الاتحاد الإفريقي يشيد بمساهمة المغرب في تكوين ملاحظي الانتخابات في إفريقيا

أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية لتقوية القدرات الإفريقية في مجال الملاحظة الانتخابية والحكامة الديمقراطية.
وسلط علي يوسف، في تقريره نصف السنوي حول الانتخابات في إفريقيا، الضوء على الأثر المتنامي للدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات، التي نظمت في الرباط بشراكة بين المغرب وقطاع الشؤون السياسية والسلم والأمن لمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وتم اعتماد التقرير خلال الاجتماع ال 1.288 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والذي أشاد بالدعم الذي تم تقديمه من قبل البلدان الإفريقية بخصوص تقوية قدرات ملاحظي الانتخابات في الاتحاد الإفريقي في مجال الانتخابات والديمقراطية، خاصة تنظيم النسخة الرابعة من الدورة التكوينية السنوية المتخصصة لملاحظي الانتخابات على المدى القصير للاتحاد الإفريقي، المنعقدة من 22 إلى 25 أبريل 2025 بالرباط. ومكنت النسخة الرابعة من تكوين 120 ملاحظا جديدا، ينحدرون من 52 بلدا إفريقيا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين منذ إطلاق هذا البرنامج في يونيو 2022 إلى 300 مستفيد، 175 منهم نساء.
وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تعد ثمرة شراكة فاعلة بين المغرب ومفوضية الاتحاد الإفريقي، في إطار دينامية طموحة لتقوية الحكامة الديمقراطية بإفريقيا.
ويستفيد منها كل سنة عدد متزايد يمثلون المناطق الخمس للقارة، مما يعزز بذلك القاعدة القارية لملاحظي الانتخابات المؤهلين الجاهزين للانتشار خلال الانتخابات التي تنظم في البلدان الإفريقية. كما أبرز التقرير أهمية منتدى الحوار حول الانتخابات والديمقراطية في إفريقيا، الذي انعقد على هامش الدورة التكوينية في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط تحت شعار «حكامة مندمجة .. تعزيز ريادة النساء في الأطر الانتخابية والديمقراطية الإفريقية»، حيث جمع هذا المنتدى أزيد من 60 فاعلا مؤسساتيا وممثلا عن المجتمع المدني وخبراء في الانتخابات.
وبالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على اعتماد نداء الرباط للعمل، المنبثق عن منتدى الحوار، والذي تمحور حول خمسة محاور، ودعا على الخصوص إلى إرساء حصص (كوطا) للنوع الاجتماعي في الهيئات الانتخابية، وتخصيص ميزانيات محددة لأمن النساء في بعثات المراقبة، وإنشاء وحدات تدخل ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورفع مساهمة الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان، والتقسيم المنهجي للبيانات الانتخابية حسب الجنس.