أصبح قطاع الأدوية بالمغرب وخاصة بالجهة الشرقية المطلة على واجهتين حدوديتين رهين عدد من المشاكل والاختلالات بسبب ظهور ما يسمى بالمافيات الدولية، التي تعمل على صناعة الأدوية المزورة المزيفة فتشرع في ترويجها عن طريق السوق السوداء بأسعار في متناول الجميع بنسبة تصل إلى 25%. كما تروجها كذلك بالدول النامية وخاصة بأوروبا لكن بنسبة لا تتعدى 7%. وفي هذا الصدد ذكرت مصادر صيدلانية للعلم أن المغرب عرضة لتسريب عدد من الأدوية بشتى أنواعها وأشكالها عن طريق التهريب من الجزائروإسبانيا. وأشارت ذات المصادر أن الأدوية المهربة من الجزائر نوعان، أولاهما تلك الأدوية التي يتم تهريبها إلى المغرب وهي التي يتم تصنيعها به فتصدر إلى الجزائر بطرق قانونية، إلا أنها تعود عن طريق السوق السوداء بعد تزييفها.. وثانيهما الأدوية التي تأتي من دول أخرى إلى الجزائر من فرنسا وإيطاليا مثلا، فتعرف هي الأخرى طريقها إلى المغرب مهربة.. وأضاف الدكتور حرشة أن هذه الأدوية مشكوك فيها، حيث ظهرت في الأفق حركة تسمى بالمافيا الدولية التي بدأت تصنع الأدوية المزورة فتشرع في ترويجها بالدول الفقيرة، مشيرا إلى أن تزوير الأدوية لا يتعرض لعقوبات حبسية بل لغرامات مالية. وذكرت المصادر في ما يتعلق بالأدوية المهربة من إسبانيا أنها أدوية مشكوك فيها لأن اسبانيا وعدد من الدول الأخرى لم توقع معاهدة ضمان جودة تصنيع الدواء، حيث أنها تحصل على الدواء وتعمل على صناعة مثله بدون رقيب ولا حسيب. وقالت المصادر المذكورة: «إننا كصيادلة ندق ناقوس الخطر ونرفع الراية الحمراء أمام هذه الكارثة المتمثلة في ترويج الأدوية المهربة»، وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية بوجدة والجهة وخاصة خلال شهر رمضان وبفضل تكثيف مجهوداتها بعد توصلها بعدة شكايات من النقابة عملت على حجز كميات هامة من الأدوية المهربة والمزورة وأوقفت عددا من الأشخاص متلبسين بترويجها بكل من سوق الفلاح وسوق أنكاد وغيره. وذكرت المصادر أن أدوية مثل رانيتيدين (قرحة المعدة) وبيتوفون (لعلاج الربو) ودوليبران (للآلام والصداع).. لا تحتوي على المادة الأساسية إطلاقا مما جعل أسعارها متدنية جدا، أما الأدوية المصنوعة باسبانيا فهي تتوفر على المادة الأساسية لكنها تفتقر للمواد الثانوية ووجهت المصادر نداء إلى المواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأدوية المروجة عن طريق التهريب لأنها تشكل مخاطر على حياتهم وعلى أرزاقهم وكذا بالنسبة للمواطنين الذين يقتنون الحليب المجفف لأطفالهم الرضع المهرب من الجزائرواسبانيا لكونه ناقص التكوين ويعرض أطفالهم للخطر، ولكونه مجهول المصدر من حيث مكوناته الحيوية والضرورية، وبعملية حسابية وبعملية حسابية حيث لم يتم احتساب كميات الحليب الذي يستهلكه الرضيع خلال سنة كاملة سنجد أنه لا يتجاوز 2000 درهم، في حين أن استهلاك الحليب المهرب في نفس المدة ينحصر في مبلغ 1200 درهم، فهل أصبحت حياة طفل رضيع مساومة لفارق 800 درهم؟ لذلك فإننا نحذر المواطنين من كل ما يهرب ويقبلون عليه لأسباب مادية.
