الأدوية والسجائر المهربة تدق ناقوس الخطر تعتبر الأدوية المهربة أكثر المواد خطورة على صحة الإنسان نظرا لكونها قد انتهت صلاحيتها أو مزورة، هكذا يجد مواطنوا الجهة الشرقية في الأسواق أغلب أنواع الأدوية المهربة من الجزائر وبعضها من فرنسا واسبانيا عبر مدينة مليلية، وهكذا تزخر الأسواق بلائحة غنية من مئات الأسماء لمختلف الأدوية المهربة ،حسب الكتاب الذي أصدرته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة عن ظاهرة التهريب وانعكاساتها على اقتصاديات الجهة الشرقية،حيث جاء في الكتاب : " أن الجهة تزخر ب85 إسما من الأدوية المهربة من الجزائر و41 من فرنسا ...الخ" المهم ان المستهلك عند اقتنائه لتلك الأدوية المهربة يحقق تخفيضا تقدر قيمته ما بين 20 في المائة و80 في المائة، ولعل المواطن المعدم قد يعذر إذا ما فضل مادة مهربة عن منتوج وطني فوق طاقته، خصوصا إذا تعلق الأمر بصحته، وهكذا إذا كان الثمن العمومي بالمغرب لدواء "بلافيكس" محدد في 438 درهم فنفس الدواء المهرب لا يتجاوز 300 درهم، أي بتخفيض تقدر نسبته ب %46 ، كما يباع "بروزاك" الجزائري ب 100درهم مقابل 213 درهم الثمن الرسمي المغربي و "فانطولين" المهرب يباع ب 20 درهم مقابل 65،30 درهم بصيدليات المغرب. هذه فقط نماذج مصغرة للسلع المهربة والواقع أكبر بكثير، ونشير إلى أن العديد من الأدوية التي تباع خارج الصيدليات سواءا أكانت مهربة أو وطنية غير قانونية وغير مراقبة، يمكن أن تكون مدة صلاحيتها منتهية، بل هناك من الأدوية ما يتم تغيير مدة صلاحيتها كما أنها لا تخضع لشروط الحفظ والتبريد وتتعرض لأشعة الشمس والغبار والرياح وغير ذلك ، الأمر الذي يجعلها تفقد فعاليتها، إن لم نقل بأنها تتحول في كثير من الأحيان إلى سموم قد تصيب مستهلكيها بأمراض خطيرة، ورغم كل هذا يجد كل من البائع والمشتري مأربه. وفي هذا السياق كتبت إحدى اليوميات الجزائرية حول ظاهرة التهريب وقالت بأن أطنان كثيرة من الأدوية تدخل إلى التراب المغربي عبر الحدود بطريقة غير شرعية وأشارت اليومية الجزائرية إلى أن جزءا من هذه الأطنان سيعرف طريقه إلى أفواه وأجساد المغاربة المنخورة بالأمراض والفقر ....كما تعرف كميات هائلة من مواد الجراحة المهربة من الجزائر طريقها إلى المدن الداخلية بطريقة أو بأخرى، وكانت النقابة الجهوية للصيادلة فرع وجدة قد وجهت في بداية السنة الماضية 2007 رسالة إلى السلطات المعنية في موضوع استفحال تجارة الأدوية المهربة من الجزائر أكدت فيها على أن هذه الظاهرة تتسم بالخطورة بسبب احتوائها على الأقراص الطبية المخدرة التي تتسبب في ارتفاع نسبة الجنوح والجريمة، وحملت الرسالة المسؤولية للجميع. "بتشجيع من البعض ومشاركتهم في هذه العمليات وسكوت البعض الأخر يجعلنا كلنا مسؤولين...إن هذا الوضع يمس بشكل مهول اقتصاد الجهة ويضع مهنة الصيدلة في خطر ...."- مقتطف من الرسالة-. ومن جهة أخرى نجد ان السجائر المهربة لا تنقص خطورة عن الأدوية ، فالخطر في هذه السجائر المهربة يمكن في تلك المنتهية صلاحيتها حيث كانت محجوزة في البلدان الأصل وموجهة للاتلاف فتم تهريبها ، أو تلك الممنوحة لبعض البلدان الافريقية وطال تخزينها في ظروف غير تلك المتعارف عليها أو تم نقلها بعد تصنيعها بصفة غير قانونية في وحدات متمركزة ببعض البلدان الإفريقية عبر المسافات الطويلة الفاصلة تحت حر الصحراء بين مكان تواجدها والأسواق التي من المفروض ان تباع فيها، بحيث يجف التبغ ويفقد رطوبته ونكهته وتتفاعل مكوناته لتتحول إلى مادة سامة، ويرى ذلك بالعين المجردة حيث تبرز نقط وبقع صفراء تميل إلى السواد بالورق الأبيض الملفوف فيه، ثم عند تدخينه يحسن المدخن بجفافه وبحرقة من أول جرعة تصل إلى الحلقوم وتثير لديه حساسية يصاب على إثراها بسعال وصعوبة في التنفس وباختناق في بعض الأحيان، خصوصا عند الذين غير معتادين على استهلاك هذا النوع من السجائر، وتباع أغلب السجائر المهربة والمنتهية صلاحيتها غالبا بدرهمين أو ثلاثة دراهم اقل من الثمن المتداول،وفي هذا الصدد يقول احد المختصين في أمراض الجهاز التنفسي وداء السل وأمراض الحساسية والضيقة : "إن القطران المتواجد بالسجائر سام وخطير على الجهاز التنفسي وتتضاعف خطورته بانتهاء مدة صلاحيته، و ترتفع نسبة الإصابة بالسرطان مما قد يسرع وتيرة تطوره في الحلق والقصبة الهوائية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي". السلع الموسمية إلى جانب الأدوية والمواد الغذائية تباع بمدينة وضواحيها مختلف أنواع السلع الجزائرية سواءا بشكل موسمي أو بشكل دائم، وهكذا تشهد فترة الدخول المدرسي رواج السلع الجزائرية المرتبطة بهذه الفترة كالملابس وأدوات التمدرس (محفظات، أقلام، دفاتر، علب الصباغة، وحتى بعض الكتب الخاصة للتعليم الأولي) وتعرض بثمن بخس، وفي شهر رمضان تعرف المدينة إنزال شحنات كبيرة من التمور تعرض بأثمنة تتراوح بين 20 و 27 درهم للكيلوغرام حسب الجودة، وكذلك الحليب ومشتقاته... أما في فترة العيد فتنتشر الألبسة المهربة بكثرة فملابس الرضع تباع ابتداء من 40 درهم لجزئين وابتداء من 50 درهم لأربعة أجزاء. وتباع الملابس بكثرة في هذه الفترة (فترة العيد) فمثلا قميص رجالي يتراوح بين 50 و 60 درهم والأحذية يتراوح سعرها حسب السن والصنف من 35 إلى 120 درهم. وخلال العامين الأخيرين تغير اتجاه التهريب. فقد تراجع دور مدينة مليلية في تزويد الأسواق المغربية بالسلع المهربة لفائدة الجزائر، وتراجع دور مدينة الناظور كمركز استقبال وإعادة توزيع هذه السلع داخل المغرب لفائدة مدينة وجدة وضواحيها. ومع هذا التحول تم إغلاق العديد من المحلات التجارية في الناظور ومليلية، ونقل العديد من التجار نشاطهم من مدينة الناظور إلى مدينة وجدة حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل صاروخي في أسواقها التي اكتسحتها السلع المهربة من الجزائر، مثل سوق الفلاح، وسوق مليلية، وقيسارية "أنجاد" ، وسوق الطلحاوي، وسوق طنجة، والأحياء المحيطة بهذه الأسواق التي بدأت تظهر فيها المراكز التجارية العصرية ومتعددة الطوابق، مثل الفطر. وأصبحت الطريق الرئيسية رقم 6 الرابطة بين الدارالبيضاءووجدة عبر مدينة فاس الشريان الرئيسي لهذه التجارة المزدهرة. وقدرت دراسة ميدانية أنجزتها غرفة التجارة والصناعة لمدينة وجدة عدد السلع المهربة المتداولة في أسواق وجدة بنحو 422 بضاعة مختلفة، مصنعة في أوروبا وآسيا وبعضها مصنع في الجزائر. وكشفت الدراسة أن 100% من قطع غيار السيارات المروجة بهذه الأسواق مقبلة من الجزائر، وكذلك 91.4% من الأجهزة المنزلية و73.4% من الأدوية و72.7% من المنتجات الكهربائية، و71% من المواد الغذائية المصنعة و68.4% من مواد التجميل و40% من الملبوسات والأنسجة. والحصة الباقية مصدرها بالطبع مدينة مليلية التي ما زالت تحفتظ بحصة كبيرة من السوق بالنسبة للعقاقير الفولاذية (84.6%) والتجهيزات الصحية كالحنفيات والحمامات المنزلية (75%) رغم المنافسة الصاعدة للجزائر. بني دولار في مدن وجدة وتاوريرت وبني ادرار وبركان أصبح نشاط السوق السوداء يمارس علانية وبشكل سافر وجريء وأخذ يكتسح كل جوانب الحياة الاقتصادية معرضا مكونات الاقتصاد المصنف لمنافسة كبيرة وغير متكافئة. ويمكن للمتجول في شارع محمد الخامس بمدينة وجدة أن يلاحظ ازدحام سماسرة العملة الصعبة في السوق السوداء أمام أبواب الوكالات المصرفية، وكيف يعترضون سبيل الزبائن على عتبة الوكالات ليعرضوا عليهم خدمات الصرف بشروط أفضل من تلك التي تتعامل بها الوكالات المصرفية المرخصة. كما تمكن ملاحظة هؤلاء السماسرة وهم يتهافتون في مفترقات الشوارع وعند إشارات المرور على السيارات المرقمة بالخارج لعرض شراء العملات الصعبة التي يدخلها أبناء المنطقة العاملون بأوروبا، والذين لم يعد وجودهم بالمنطقة يقتصر على فصل الصيف نتيجة النظام الجديد للعطل في الدول الأوروبية والذي يعطي حق الاستمتاع بالعطلة السنوية في الصيف للعائلات ويفرض على العزاب الاستمتاع بعطلهم في باقي الفصول. أما في مدينة بني درار الصغيرة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة وجدة، فإن الأهالي أصبحوا يطلقون عليها اسم مدينة "بني دولار" بسبب موقعها البارز في تجارة البترول المهرب من الجزائر وفي تجارة العملة وتخصصها في صرف الدينار الجزائري مقابل الدرهم المغربي، خاصة وأن العملة الجزائرية غير قابلة للتحويل في المصارف المغربية. ويعكس هذا النشاط المالي واقع استفحال التهريب من الجزائر إلى المغرب عبر الحدود، والذي أصبح يضم كل أنواع السلع، حتى تلك التي كانت في السابق تصدر من المغرب إلى الجزائر، مما دفع بعض الأوساط الاقتصادية والسياسية بالمغرب للحديث عن حرب اقتصادية وعن سياسة متعمدة لإغراق السوق المغربية وتخريب اقتصاده، فيما يرى آخرون أن السبب الرئيسي لتنامي الظاهرة هو كونها مصدرا للعملة الصعبة بالنسبة للجهات الجزائرية التي تقف وراءها. فمن قبل كان التهريب من الجزائر يقتصر على بعض المنتجات المدعومة من طرف الدولة الجزائرية، وعلى رأسها الوقود. وكان الأداء يتم في الغالب عن طريق المقايضة بمنتجات مغربية أو سلع مهربة من مدينة مليلية المحتلة، مثل الخضر والفواكه المجففة والتوابل والملبوسات والسجائر والمشروبات الغازية والكحولية، كما تشير تقارير الجمارك والدرك حول العمليات التي يتم ضبطها في الحدود. أما الآن ومنذ سنتين تقريبا فقد أصبح الأداء بالعملات الصعبة وأصبح التهريب من الجزائر يشمل عددا كبيرا ومتنوعا من المواد المستوردة من عدة دول والتي يعاد تصديرها إلى المغرب. ففي مدخل سوق الفلاح بمدينة وجدة يمكن شراء، بالقطعة أو بالجملة، نحو 72 صنفا من الأدوية ضمنها مواد خطرة ومحظورة، وبأسعار تقل بنحو 40% إلى 80% عن أسعارها في الصيدليات المصنفة. ويقف عشرات من السماسرة، رجالا ونساء، وسط الممر الضيق لمدخل السوق أو يجلسون على السور، يعترضون سبيل زوار السوق ويسألونهم إن كانوا يبحثون عن أدوية، وعندما يتفاهم السمسار مع الزبون حول نوعية الدواء والكمية والسعر يطلب منه الانتظار ويختفي للحظات في زحمة السوق ليعود ومعه التلبية. ومن غريب مفارقات هذه السوق إمكانية شراء أكياس من الدقيق الجزائري لا يتجاوز الفرق بين تاريخ عرضها في أسواق وجدة وبني درار وتاريخ تعبئتها في الجزائر، يومين أو ثلاثة، مما يؤشر على أنها جاءت مباشرة من المصنع الجزائري إلى السوق المغربية. وفي الآونة الأخيرة أعاد الإجراء المغربي أحادي الجانب بإلغاء تأشيرة الدخول للجزائريين، الأمل في إمكانية إحراز تقدم في مسار الاتحاد المغاربي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة التواقة لتحقيق النماء والتكامل والازدهار المشترك. ويبقى تجسيد هذا الأمل رهينا بمدى التقدم في مسار الحل السياسي لقضية الصحراء التي تشكل حجرة عثرة في العلاقات السياسية الجزائرية المغربية. [email protected]
