في الوقت الذي أكدت فيه النقابات التعليمية تلقيها دعوة من رئيس الحكومة لعقد لقاء صباح اليوم الاثنين 27 نونبر الجاري، بادر التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى الإعلان عن خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 27 و28 و29 و30 نونبر2023، ومن خلال هذا الوضع يبدو أن أزمة الثقة باتت راسخة بين الأساتذة والحكومة، وأصبح من الصعب التخفيف من حدتها بمجرد توجيه رئيس الحكومة لدعوة لعقد لقاء لفتح حوار مع النقابات التعليمية التي كانت طرفا في اللجنة العليا للنظام الأساسي الذي اثار غضب «الشغيلة» التعليمية التي انتظرت سنتين من التفاوض لتحقيق مطالبها والتي على راسها الزيادة في الأجور.. لتأتي وثيقة هذا النظام خالية من هذا المطلب الرئيسي وبدله كانت أعباء أخرى منها الزيادة في ساعات العمل وتخصيص نحو صفحة ونصف من العقوبات إضافة إلى الإشارة الى التغيير في الزمن المدرسي دون تحديده، لتكون الإضرابات مع حمل شعارات تتكتل اغلبها حول مطلب الكرامة، بعد أن أكدت أغلب البيانات الصادرة لا عن النقابات التعليمية التي انضمت لنضالات الأساتذة، ولا عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم اكثر من 20 اطارا ان النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة هو نظام تمييزي مجحف وتراجعي، وأشعر الأستاذ ب«الحكرة».. وأكد رئيس الحكومة الذي سحب ملف التعليم من يد شكيب بنموسى الذي لجأ إلى حل الاقتطاع من الأجور، ورفض النقابات التعليمية التفاوض معه، خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، على التشبث والالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم، وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه، مذكرا بأن التعليم بالنسبة للحكومة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية، كما يطمح له جلالة الملك محمد السادس، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح داخل قطاع التعليم ، وإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة، معلنا استعداد الحكومة لتوطيد قنوات الحوار من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية. وفي بيان سابق تتوفر «العلم» على نسخة منه ندد التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمنع والقمع الذي ووجهت به الوقفات والمسيرات الاحتجاجية الأخيرة بعدد من المدن، مطالبة باحترام حق الشغيلة التعليمية في الاحتجاج السلمي الذي يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية..
