الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش تدين مراسلا صحافيا بالسجن والغرامة بعد تداوله تدوينات تسيئ للمؤسسة القضائية وموظفيها أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش ، يوم الاثنين 5 فبراير الجاري، مراسلا صحفيا وناشطا بمنصات التواصل الاجتماعي بالسجن سنة ونصف وغرامة 10.000 درهم بعد إعتقاله على خلفية تدوينات على صفحته الرسمية، تتضمن عبارات مسيئة للمؤسسات القضائية، تعليقا على البلاغ الذي أصدرته النيابة العامة خلال الأيام القليلة الماضية ، حول التحقيق في إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية "إسكوبار الصحراء".
ويذكر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت المراسل (م.ه)، يوم الأحد 14 يناير، على أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء، حيث تم الإستماع إليه قبل متابعته في حالة اعتقال من أجل "التشهير، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم، والمساس بالحياة الخاصة".
وتم إيقاف المعني بالأمر على إثر نشره لمجموعة من التدوينات على منصات التواصل الاجتماعي انكب من خلالها على إنتقاد بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أعلن فيه أن النيابة العامة قررت فتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة، تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات
ويشار إلى أن المتهم كان معروفا بدفاعه القوي على المغنية دنيا بطما، على إثر نشره لمجموعة من التدوينات على منصات التواصل الاجتماعي إنصب من خلالها على التصدي للانتقادات التي تعرضت لها المغنية بعد نشر مقطع فيديو تطالب فيه بالعفو الملكي بعدما رفضت محكمة النقض طلبها الرامي إلى الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر ضدها من طرف جنايات مراكش والقاضي بإدانتها بعام حبسا نافذا.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
وأضاف البلاغ أنه، وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، "فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم".
وأشار البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه
