خلال الملتقى الجهوي الأول للنساء الاتحاديات بجهة بني ملال خنيفرة.. حنان رحاب، الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات: التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء هو المدخل لمجتمع الكرامة والمساواة والحقوق

مليكة الزخنيني، الكاتبة الجهوية للنساء: جهتنا المناضلة، رغم توفرها على كم هائل من الموارد الطبيعية والبشرية، هي الأقل حظا في استقطاب عوامل الرفع من التنمية
نورالدين زوبدي، الكاتب الجهوي: قضية المرأة تظل محكًا حقيقيًّا لتقدم وتطور الشعوب ودليلا على توازن المجتمع وانتقاله إلى مصافِّ المجتمعات الديمقراطية

قالت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، حنان رحاب، إن تصور منظمة النساء الاتحاديات تعتبر أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يستقيم دون الاهتمام القانوني بالنساء ربات البيوت، والنساء في وضعية إعاقة، والنساء الراعيات للأشخاص في وضعية إعاقة، واللواتي يعملن في المجال غير المهيكل، وبالنساء المستقبل من تلميذات وطالبات، موضحة أن الأمر يحتاج منا إلى ترسانة من التدابير التمييزية الإيجابية لفائدة هؤلاء النساء، حينها يمكن أن نتحدث عن تمكين اقتصادي واجتماعي شامل لكل النساء المغربيات.
وأضافت رحاب في كلمة لها خلال الملتقى الجهوي الأول للنساء الاتحاديات بجهة بني ملال خنيفرة، المنظم بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات في بني ملال، نهاية الأسبوع، تحت شعار « فعل متواصل من أجل تنمية جهوية شاملة»، إننا اليوم ونحن في الملتقى الجهوي الأول لجهة بني ملال خنيفرة، نود التأكيد أننا لسنا أمام حالة واحدة أو حالة نموذجية ل»النساء « في المغرب، إنما، اليوم، نحن أمام حالات نسائية مختلفة في الظروف الاجتماعية والمجالية وتحتاج منا إلى إقرار تدابير خاصة بهذه الحالات حينها يمكن لنا أن نتحدث عن تمكين اقتصادي واجتماعي للنساء على اختلاف النماذج الاجتماعية التي يمثلونها والمجالات المعيشية التي تحتضنهن.
واعتبرت رحاب أن دمج المقاربة في التأهيل القانوني بوضعية هؤلاء النساء هو جزء أساسي في وتيرة التقدم نحو إقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال، وخصوصا في جانب التمكين الاقتصادي والسياسي، الذي هو المدخل لمجتمع الكرامة والمساواة والحقوق، لأن هذا الأفق هو النقيض لمشاريعهم القائمة على استدامة النموذج «الأحادي الجانب» في التعاطي من قضايا المجتمع.
وتابعت رحاب في اللقاء ذاته، الذي حضرته فعاليات اتحادية من أقاليم بني ملال وخنيفرة وأزيلال والفقيه بن صالح، لن نبالغ حين نقول إن النساء هن الضحية الأكبر للرأسمالية المتوحشة، وهن الضحية الأكبر للحروب، وأنهن الضحية الأكبر للأزمات الاقتصادية، كما أنهن الضحية الأكبر حتى في وضعيات الجائحة والوباء، حيث كان تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول تداعيات الحجر الصحي الشامل على حقوق النساء مفزعا، بما فيه تصاعد حالات العنف ضد النساء.
وعبرت حنان رحاب، بالمناسبة، بوضوح تام، عن عدم الرضا على ما تضمنته المشاريع الحكومية بخصوص حقوق النساء، إذ لم تتضمن النوايا التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان في تقديمه لحصيلته الحكومية، ولا عديد من البرامج الحكومية الأخرى مثل «فرصة، أوراش.. وغيرها»، حتى تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي، لم تتضمن ما يوحي بالوعي بضرورة إدماج كامل لمقاربة النوع الاجتماعي خارج الشعارات، معبرة عن أسفها لكون الكثير من الإجراءات مطبوعة بتوجه محافظ لا يعكس حتى الدعاوى والشعارات الليبيرالية المرفوعة.
ولم يفت رحاب الإشارة إلى أن الانتباه لقضايا النساء لا يجب أن يتوقف أو يعتبر ترفا ترافعيا أو حقوقيا، بل يجب أن نستحضر صوت نساء المغرب في الهامش، والضيعات الزراعية، والمعامل، والنساء المعنفات، والنساء دون دخل، وكافة حالات الهشاشة.
وأكدت رحاب أن العديد من المطالب التي رفعتها الحركة النسائية، مدعومة بالقوى التقدمية، وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لا زالت تحتفظ براهنيتها، إن لم نقل باستعجاليتها، كما أن بعضها يحتاج للتحيين وفق مستلزمات السياق الحالي.
واستعرضت على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بضرورة تحيين مدونة الأسرة وفق التطورات المجتمعية، بما فيها الأرقام التي تتحدث عن تصاعد في نسبة النساء اللواتي يعتبرن المعيل الأول للأسرة. وهو، للأسف، تضيف رحاب، لا يتم تثمين مساهمة هؤلاء النساء في استمرارية نمط عيش متفرد، ولا يتم إنصافهن، ولا إدماجهن في سيرورة التنمية.
ودعت إلى تفعيل أفضل لقيم المساواة بمواد مدونة الشغل، وإعادة النظر في القانون الاطار المنظم لمجال الإعاقة في المغرب، ليأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء الراعيات لأبناء من دوي الإعاقة، وفي قوانين الحماية الاجتماعية التي لا تضع تدابير مبنية على تمييز الايجابي لفائدة تلك النساء.
وعبرت رحاب عن أسفها لكون أن أغلب الممارسات الإقصائية للنساء كانت تتمترس وتختفي خلف مقولات خاطئة ومضللة تقول بوجود تمايزات تمنح الأفضلية للرجال، باللجوء لقراءات خاطئة للدين من أجل شرعنة هذا التمييز.
وخلصت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، إلى أن العدالة الاجتماعية بما هي ركن من أركان توجهنا الديموقراطي الاجتماعي، ولذا نعتبر أن أي تقدم في مجال العدالة الاجتماعية يجب أن يضمن هذه العدالة على المستوى الطبقي وعلى المستوى المجالي، وكذلك على المستوى الجندري، بمعنى أن التوزيع العادل للثروة لا يجب أن يضمن تقليص الفوارق بين الطبقات والجهات، بل كذلك بين النساء والرجال، والواقع يخبرنا أن النساء الفقيرات مثلا يعشن فقرا مضاعفا، فقرا باعتبار طبقتهن الاجتماعية، وفقرا باعتبارهن نساء. ولهذا خلصت رحاب إلى أن قضايا: التحرر والمساواة والعدالة الاجتماعية يجب أن تكون لها مركزية في النضالات النسائية.
من جهتها قالت مليكة الزخنيني، الكاتبة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات بجهة بني ملال خنيفرة، إن موضوع التنمية اعتبرت رهاننا، في بلد كان حديث العهد بالاستقلال، قطع اليوم أشواطا، وأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وقبله الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حضورا خاصا؛ حضورا مركزيا حيث شكلت التنمية في البلد عصب المطالب وصلب الاهتمام. حضور بصمه الاتحاد الاشتراكي بقوة من أجل تنمية سياسية كانت الدمقرطة عنوانها الأبرز، والمشاركة السياسية بوابتها الأوسع، والإصلاحات السياسية والدستورية آليتها الأنجع.
وأبرزت مليكة الزخنيني إسهامات الاتحاد الاشتراكي في التنمية الاقتصادية، من خلال إسهامه في وضع اللبنات الأولى للمؤسسات الاقتصادية الكبرى في البلد، ورسم معالم النظام الاقتصادي فيه، اقتصاد في خدمة المجتمع والفرد، يعكس قوة الدولة وسعيها لتحقيق العدالة. وكذا في تنمية ثقافية، تبنى فيها الذات المغربية بتميزها وتسامحها، وتطلعها المنفتح لآفاق أوسع، هو مسار طويل لعقود من الزمن، سك فيها قادتنا التاريخيون معالم المشروع، وحمله من تلاهم أمانة ورسالة؛ هي رسالة جيل لجيل.
وقالت مليكة الزخنيني إن التنمية الجهوية اليوم، في جهتنا المناضلة، التي نفخر بمنجز رجالها ونسائها، في مكافحة الاستعمار، وكافة أشكال الانزياح الذي عرفته الحياة السياسية في البلاد، هي نفسها الجهة التي رغم توفرها على كم هائل من الموارد الطبيعية والبشرية، إلا أنها من الجهات الأقل حظا في استقطاب عوامل الرفع من شروط التنمية فيها.
وأبرزت مليكة الزخنيني أن جهة بني ملال خنيفرة، التي هي جهة جبلية بامتياز، قروية بامتياز، معزولة من فرص التنقل وتنوعها، فلاحية تعاني تبعات الاعتلالات المناخية، جهة ارتبطت بقوارب الموت وحوادث السير المميتة، تتربع على عرش الجهات الأكثر احتضانا للبطالة. جهة تحتاج إلى مزيد من الفرص، وكثير من الجهد والعمل من أجل بلوغ التنمية الشاملة.
وأوضحت أنه من أجل بلوغ هذا الهدف، يبقى الاتحاد الاشتراكي، يبقى الاتحادي والاتحادية، الفكرة الاتحادية والمشروع المجتمعي الاتحادي، بقراءته للواقع الملموس، وتوفيره للتحليل الملموس بلغة الأستاذ الجابري رحمة الله عليه، يبقى أملا وفاعلا في العملية التنموية بلا كلل.
وخلصت مليكة الزخنيني لذلك كان شعار هذا الملتقى الجهوي الأول للمرأة الاتحادية، هو «فعل متواصل من أجل تنمية جهوية شاملة»، معبرة عن أملها، من خلال أعماله، الخروج بأفكار تعزز الفعل الاتحادي في هذه الجهة من أجل نساء ورجال بلدنا، وطموحنا لبلوغ التحرير الكامل للإنسان والطاقات في ربوع بلدنا العزيز، وفي جهة بني ملال خنيفرة على وجه التحديد.
وفي مداخلة تحت عنوان «موقع المرأة في التنمية الجهوية»، أبرز نورالدين زوبدي، الكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي بجهة بني ملال خنيفرة، أن المرأة شريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، مما يجعل دورها محط متابعة من قبل الدول والأمم، نظرا لما تقدمه من فوائد لصالح المجتمع، بدءا من الأسرة وصولا إلى الأدوار التي كانت حكرا على الرجال.
وأوضح زوبدي أن العقود الأخيرة شهدت اهتماما متزايدا بالمهام التي تؤديها المرأة في التنمية، خصوصا أنه لا يمكن حدوث أية تحولات أو تقدم دون مساهمة المرأة.
وأكد زوبدي أن العديد من الدول الغربية، إن لم نقل كلها، فطنت لأهمية تفعيل دور المرأة داخل المجتمع، وآمنت بأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم فعلي دون إشراك المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. على هذا الأساس، صدرت العديد من الاتفاقيات منذ القرن الماضي.
وقال زوبدي إن قضية المرأة تظل محكًا حقيقيًّا لتقدم وتطور الشعوب، ودليلا على توازن المجتمع وانتقاله إلى مصافِّ المجتمعات الديمقراطية؛ بل إن هناك ارتباطا وثيقا بين تحرر المجتمع، وتحرر المرأة، كما يعتبر مقياسا لمدى انفتاح المجتمع داخليا و خارجيا.
وأشار زوبدي إلى أنه لتناول موقع المرأة في التنمية الجهوية ، لابد من التذكير ببرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 ، باعتباره الإطار العام للتنمية ، الذي ينقسم الى 9محاور تضم 55برنامج ب298مشروعا بتكلفة مالية 20،7 مليار درهم، وقد حصل هذا البرنامج على تأشيرة وزارة الداخلية، وشرع في التفاوض مع القطاعات الحكومية من اجل التوقيع على عقد البرنامج، من اجل إنجاز المشاريع المتفق عليها بين الأطراف.
في نقس السياق، يتابع زوبدي، حرص مجلس جهة بني ملال – خنيفرة على إعطاء المرأة المكانة التي يجب أن تتبوأها من خلال إبرام اتفاقية خاصة مع وزراة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وولاية جهة بني ملال خنيفرة، والعمالات الأربع، ووكالة التنمية الاجتماعية. كل ذلك من اجل إنجاز التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء الحاملات للمشاريع.
واستعرض زوبدي أهداف هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى التحسيس بريادة الأعمال والتوجيه والمواكبة، ودعم التنظيم المهني للنساء في إطار مقاولات صغرى أو تعاونيات، وتقوية القدرات التدبيرية والتقنية للنساء المستفيدات، وتوفير المواكبة القبلية والبعدية لحاملات المشاريع، وتمكين النساء المقاولات المستهدفة من خدمات منصات مبادرة»، والمساعدة في الحصول على شهادة السلامة الصحية (المواد الغذائية) والشارة (الصناعة التقليدية). وتمويل بعض المشاريع المقترحة من طرف النساء، وذلك حسب الحالات وطبيعة المشاريع، حيث خصص مبلغ 16 مليون درهم لتنزيل هذه الاتفاقية، وساهم مجلس الجهة بمبلغ 5 مليون درهم.
وتابع أن مجلس الجهة، لتشجيع التعاونيات النسائية، دأب لسنوات على تقديم الدعم لها، حتى صدر التقرير عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى بوقفه لأنه يتعارض مع القانون، الذي خص عقد الشراكات فقط مع الجمعيات والتعاونيات المعترف لها بالمنفعة العامة. وفي نفس التوجه، عمل مجلس بني ملال، يضيف نورالدين زوبدي، الكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي بجهة بني ملال خنيفرة، على اعتماد مقاربة النوع في هيكلة المجلس، حيث حظيت المرأة بالتمثيل بعضوتين بمكتب المجلس، ورئاسة لجنتين دائمتين (لجنة السياحة، لجنة التنمية الاقتصادية).