سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرباط و مدريد تؤكدان أهمية إستئناف المفاوضات حول الصحراء على أسس الواقعية و التوافق إشادة بالتعاون الوثيق بين البلدين الجارين وسعي نحو شراكة نموذجية بحوض المتوسط
أكدت الرباط و مدريد أمس الاثنين على أهمية استئناف المفاوضات المتصلة بملف الصحراء على أسس متينة وفقا للمحددات التي أقرها مجلس الأمن وفي مقدمتها الواقعية وروح التوافق، من أجل التوصل إلى حل سياسي، عادل دائم و متفق عليه للنزاع الذي عمر طويلا. كما ترحب اسبانيا بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب و شدد الجانبان على السبل والوسائل الفعالة والمتواصلة لمواجهة التحديات الأمنية و خاصة في منطقة الساحل والصحراء من خلال مقاربة شمولية وآليات ناجعة للتعاون والتشاور والتنسيق. و كان الوزير المنتدب للشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمرانيقد أجرى أمس مباحثات ، مع السيد غونزالو دي بينيتو، كاتب الدولة الإسباني للشؤون الخارجية في ، وذلك في إطار الحوار السياسي و الزيارات المتبادلة على مستوى رفيع بين المملكتين المغربية والاسبانية. و في تصريح مشترك بالمناسبة أشاد المسؤولان بالعلاقات الثنائية المتميزة والتعاون الوثيق في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلا عن تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين. كما جددا التزام الحكومتين معا لبناء علاقات قوية ومثالية و متميزة على أساس من الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، بهدف بناء شراكة نموذجية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد أكد السيد غونزالو دي بينيتو تقدير الحكومة الإسبانية لجلالة الملك محمد السادس، الذي أعرب خلال خطاب العرش شهر يوليوز الماضي تضامن المغرب مع اسبانيا في الظرفية الاقتصادية الحالية الصعبة و التزامه بخلق مناخ اقتصادي ملائم لخلق ثروات مشتركة تعبيرا عن عمق الراوبط بين البلدين كما أشاد بالتقدم الجوهري الذي أحرزه المغرب لتعزيز الفضاء الديمقراطية وفق مقاربة تجمع بين التقدم السياسي و الانفتاح الاقتصادي والتنمية البشرية. كلا الطرفان تطرقا للعديد من القضايا الثنائية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشكل الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب واسبانيا، المرتقب عقده بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بالرباط جانبا مهما من المباحثات الثنائية بالنظر الى أنه سيساهم في توطيد الشراكة المتعددة الأبعاد بين البلدين كما أنه سيسعى الى تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات لا سيما الاقتصادية والأمنية والثقافية و التربوية دون إغفال التعاون مع الاتحاد الأوربي، وكذا تنسيق مواقف البلدين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.
