حديث اليوم

حركت جبهة البوليساريو الانفصالية أذرعها في الخارج لممارسة الضغط والابتزاز في شأن محاكمة مجموعة من المعتقلين الموالين لها المتورطين في أحداث مخيم أكديم إيزيك الخطيرة، في هذا السياق نفهم الخطوة التي أقدمت عليها إحدى المنظمات الدانماركية بأن وجهت رسالة إلى وزير خارجية حكومة بلدها تدعوه من خلالها للتحرك لمنع عرض المتورطين في أحداث أكديم إيزيك أمام المحكمة العسكرية وهو على كل حال عمل معتاد من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية وأذرعها المأجورة في بعض الأقطار في الدول الأوروبية، لكن الأكيد أن الحكومة الدانماركية من خلال بعثتها الدبلوماسية بالرباط أكدت أن الأمر يتعلق بمتهمين متورطين في أحداث قتل خطيرة جدا استخدم فيها السلاح ومورست خلالها مظاهر عنف فظيعة جدا، وأن عدد المعتقلين كان بالعشرات بل بالمئات وأن المسطرة القضائية أفضت إلى ما أفضت إليه وأفرزت ما أفرزته حيث تم إخلاء سبيل من لم يتأكد تورطهم في الأحداث وأحيل آخرون على القضاء العادي واحتفظ بمن تأكد قضاء التحقيق من تورطهم في أحداث العنف الخطيرة جدا لتعميق البحث وتمت إحالتهم على الجهة القضائية المختصة.
طبعا اقتناعنا بالمحاكمة العادلة يحتم علينا القول بتوفير جميع شروط المحاكمة العادلة لهؤلاء المعتقلين دون أي مساس بمبادئ القضاء العادل. لكن أن يصل الحد إلى محاولة ممارسة الابتزاز والسعي إلى استمالة العواطف واستغلال هذه القضية للتسويق السياسي، فإن حكومة الدانمارك وغيرها من الدول قادرة على التمييز.