يستأثر مرض الفشل أو القصور الكلوي بمزيد من الانشغال نظرا لتنامي الإصابات بهذا الداء وارتفاع عدد المصابين به، مما يوحي أنه لا يقل خطرا عن السرطان أو السكري أو اضطرابات القلب والضغط. وحسب المعطيات المتصلة بداء القصور الكلوي فإن 12 ألف و500 شخص يخضعون للعلاجات بواسطة حصص تصفية الكلى سواء في القطاعين الصحيين العام أو الخاص. مقابل ذلك وإذا كان الخصاص في المجال الطبي عموما مهولا مما يجعل نسبة الأطباء حسب السكان محصورة في طبيب واحد لآلاف من المواطنين، فإن الخصاص كارثي في مجال الكلى حيث توضح معطيات لوزارة الصحة أن 12 شخصا في مسار التكوين يتخصصون في تصفية الكلى، 80 في المائة من هؤلاء يتوجهون للعمل في القطاع الخاص، بمعنى أن سبعة إلى ثمانية متخصصين يفضلون العمل في المصحات أو العيادات الخاصة مقابل ثلاثة إلى أربعة يتجهون إلى المستشفيات العمومية. وقد سجل في السنوات الأخيرة مشكل لائحة الانتظار بالنسبة للمصابين بالقصور الكلوي طلبا لحصص العلاج، وعملت وزارة الصحة على تسوية الإشكالية بشراء الخدمات من القطاع الخاص، موازاة مع فتح مراكز جهوية لتصفية الكلى للحد من تنقلات المرضى بخلتوجهات تبعد بعشرات ومئات الكيلومترات، وحاليا تصل الكلفة الإجمالية لحصص تصفية الكلي 38 مليون درهم حسب ما أكدته وزارة الصحة أخيرا. هذا وقد سجل وزير الصحة مجددا الإشكالية القائمة في سوء انتشار الأطر الطبية، مشيرا إلى الجدل الذي واجهته وزارة الصحة في الحكومة السابقة والتي وضعت في اعتبارها تغطية المناطق النائية وضمان الخدمات الصحية لمواطنين في هذه المناطق، لكن تلك الأطر رفضت ولاتزال ترفض إلى الآن، مضيفا أنه تم فتح عشرات المراكز الصحية التي كانت مغلقة بعد توفير الأطر المطلوبة، بينما لم تتمكن الوزارة من فتح كل المراكز رغم وجود المعدات، وذلك بسبب الخصاص في الأطباء. كما أن بعض الأقاليم المستحدثة تواجه بدورها مشاكل على المستوى الصحي حيث ينعدم مثلا مستشفى في أقاليم مولاي يعقوب والدريوش وطرفاية، وقد عملت وزارة الصحة على قطع أشواط أولى على مستوى تعبئة العقار للشروع في بناء المستشفيات المطلوبة. هذا وينحصر الانشغال حاليا بوزارة الصحة في توفير الأطر الطبية وشبه الطبية في المستشفيين الجامعيين لوجدة وأكادير واللذين سيفتحان أبوابهما في المستقبل القريب.