سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مازال نهب المال العام بالمغرب مستمراً // تقرير جديد لترانسبارانسي حول النزاهة والشفافية يزيد حكومة بنكيران حرجا: تعتيم في المعلومات ومشاركة المواطنين في مراقبة الميزانية ضعيفة
أكدت ترانسبرانسي المغرب بشراكة مع منظمة شراكة الموازنة الدولية International Budget Partnership من خلال نتائج مؤشر الميزانية المفتوحة، المرتكزة على ثلاث أعمدة تهم المساءلة في مجال الموازنة، والتي منها شفافية المالية العمومية، والمشاركة المواطنة وقدرة المؤسسات المستقلة على مراقبة ميزانية الدولة، أن المغرب احتل المرتبة 74 محافظا على رتبته في الفئة ما قبل الأخيرة بحصوله على معدل 38 على 100، مطابق لترتيب 2012 ، وأن المغرب يقدم الحد الأدنى من المعلومات، فيما احتلت الأردن وتونس المرتبة 66 بمعدل أفضل وهو على التوالي 55 و 42 ، أما معدل مصر فهو 16 محتلا بذلك الرتبة 90، أما البلدان التي احتلت المراتب الأخيرة فهي قطر والسعودية بمعدل. أوضحت ترانسبرانسي المغرب ومنظمة شراكة الموازنة الدولية، أن المساءلة في مجال الميزانية ضعيفة في المغرب؛ بالإضافة إلى العجز على مستوى الوصول إلى المعلومة، ومشاركة العموم في عملية إعداد الميزانية أيضا ضعيفة بمعدل 2 عل 100 ( 27 بالنسبة للأردن و 21 لتونس )، المغرب يكاد لا يوفر فرصا للمشاركة المواطنة؛ كما أن مراقبة الميزانية ضعيفة سواء بالنسبة للبرلمان بمعدل 21 عل 100 أو المجلس الأعلى للحسابات بمعدل 17 على 100. وإجمالا فإن هذا العجز في الشفافية والمساءلة في مجال الميزانية تضر بشكل كبير نتائج وأداء السياسات العمومية. وقال عبد الصمد صدوق الكاتب العام لترانسبرانسي المغرب في تصريح لجريدة «العلم»، إن التنقيط الذي حصل عليه المغرب في إطار هذا المؤشر سيء، ولو أن هناك ما هو أسوأ في بلدان الشرق الأوسط، خاصة السعودية وقطر وكذلك مصر، موضحا أن هذا المؤشر عالمي، تقوم به منظمة شراكة الموازنة الدولية مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات وشريك هذه المنظمة في المغرب هي ترانسبرنسي المغرب. وأضاف صدوق أنهم في المغرب اشتغلوا بمعية 18 خبيرا معتمدين على منهجية برنامج النزاهة العالمي والذي يرتكز على ثلاثة مسائل هي شفافية المالية العمومية والمشاركة المواطنة والمراقبة، وأكد أنه في إطار التنقيط، المغرب حصل على 2/100 بالنسبة للمرتكز المتعلق بالمشاركة المواطنة. ويعتبر نظام الميزانية ل 98 دولة على 102 غير شفاف. ومما يثير القلق أن 78 دولة والتي تقدم كميات غير كافية من المعلومات المتعلقة بالميزانية تمثل 68 % من الساكنة العالمية، من ضمنها 17 دولة تقدم لمواطنيها القليل من المعلومات أولا تقدمها كليا. 95 من بين 102 بلد لا توفر الإمكانيات الكافية للمشاركة في عملية إعداد الميزانية.
