أدانت المحكمة الزجرية بعين السبع بداية شهر يوليوز الحالي، مدير نشر "الأخبار" رشيد نيني، بتهمة القذف والسب"، وحكمت المحكمة المذكورة على نيني في الدعوى العمومية بأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بأداء تعويض قدره 300 ألف درهم. وأوضح جواد غسال مستشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تدوينة له على حسابه بموقع "فايسبوك"، أن "المحكمة كانت فرصة لرشيد نيني لإثبات ادعاءاته وأخباره الزائفة الواردة في العددين 1463، و1485، في حق المصطفى الرميد الذي كان دائما يتحاشى مقاضاته باعتبار العلاقة التي كانت تربط بينهما سابقا، وحرصه أيضا على تفادي مقاضاة رجال الصحافة إلا عند الاضطرار وعدم الاعتذار كما هو الحال بالنسبة لحالتنا هذه". وأضاف غسال، أن "رشيد نيني تجاوز كل الحدود وأسرف في القذف لدرجة أن أصبح السكوت بمثابة اعتراف بالاتهامات الخطيرة التي ما فتئ يكيلها بدون تردد، ويرددها بدون تحفظ ضد المصطفى الرميد، لما كان وزيرا للعدل والحريات سابقا ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا". وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المصطفى الرميد، قد قرر، في فبراير الماضي، التماس متابعة رشيد نيني بجنحتي السب والقذف المنصوص عليهما في المادتين 83 و48 من قانون الصحافة والنشر. نيني المعروف بإسرافه الذي لا يتوقف في كيل الاتهامات الباطلة لكل من له علاقة بحزب العدالة والتنمية، لم يستطع ككل مرة إثبات صحة الاتهامات الموجهة لمصطفى الرميد، والتي تضمنتها كتاباته من قبيل "الأكذوبة القائلة بأن الرميد تستر على ملفات فساد بوزارة العدل".
