ليلة القبض على رشيد نيني

كثيرون ينتظرون ساعة يحدث فيها رشيد نيني عن نفسه، بعيدا عن الآخرين، عن أصدقائه وشركائه وعلاقاته وعداواته وكيف يستقي المعلومات (ولا أقول ممن يستقيها)، وكيف يتم تحرير الأخبار في جريدة أصابها الخريف ورياح التضليل والتجهيل، بسبب الكثير من التخاريف التي تروجها.
وكنت من الذين ينتظرون رد فعل من رشيد نيني عقب إعلان العديد من المنابر عن قيام حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يرأسه مصطفى الباكوري ويقوده إلياس العماري، بتوزيع جريدة "الأخبار" مجانا في حملته الانتخابية في مدينة القنيطرة، وهي حقيقة من حق المواطن الذي يشتري هذا المطبوع معرفتها، ويعد إخفاؤها تمويها وخدعة كبيرة في حق القراء. لكن رشيد نيني يترك كل هذا جانبا، ويحشر أنفه بين (ظفر ولحم) محاولا الاصطياد في المياه العكرة، يقوم جهد أيمانه بمحاولة "الإيقاع" بين المصطفى الرميد وإخوانه في حزب العدالة والتنمية تارة وفي حركة التوحيد والإصلاح تارة أخرى، كان آخرها نسج قصة من مخياله تحت عنوان "أعضاء بحزب بنكيران يتهمون الرميد بخذلانهم أمام القضاء" وعنوان إضافي آخر يقول فيه :"رفع العقوبة في حق مرشح العدالة والتنمية بعد إحالة الملف على وزارة العدل".
وفي بناء الخبر يعتمد نيني على خدعة "بصرية" صارت كالسرطان في بعض من الصحافة المغربية التي أصابها الخريف وتساقطت أوراقها تباعا، وذلك بالقول إن "قياديين وأعضاء بحزب العدالة والتنمية أصيبوا بصدمة كبيرة وخيبة أمل"، وحين يبدأ في التفاصيل يسرد نيني قضية مقاول واحد خسر قضيته أمام القضاء، دون أن يوجد حيزا لمن هم "القياديون والأعضاء…" على نيني حين يتحدث عن المصطفى الرميد ومدرسة إسمها حزب العدالة والتنمية أن يستحضر كثيرا من المعطيات التي يجهلها أو يتجاهلها… فالمصطفى الرميد وزير العدل والحريات من أشد الناس احتراما لاستقلال القضاء منذ وطأت قدماه أعتاب هاته الوزارة، ولا يملك رفع العقوبة أو خفضها في هذه القضية أو تلك، ولا يتدخل في مسارها، إلا فيما يخوله له القانون في عملية تدبير الإدارة القضائية.
ثم إن حزب العدالة والتنمية أعضاء وقيادة يفخرون بكل ما يقوم به المصطفى الرميد من احترام تام لاستقلال القضاء، ويجلون فيه مبادرته إلى النأي بالحزب وبنفسه عن تلويث اليدين بما تلوثت به أيادي كثيرين ممن لا تزال بعض الأقلام الصحافية تحتفظ بذكرياتهم، فتحكم من خلالها على الماضي والحاضر. ونقول لكل من يريد أن يشعل الخلاف بين المصطفى الرميد وأعضاء أو قيادات حزب العدالة والتنمية وهو أمر يسعى إليه رشيد نيني دائما، إن الأمر لا يتعلق بتجمع أفراد حول مصالح كما عودتكم الأحزاب السياسية التي تخضع للتحنيط وأمورها "تدبر بليل"، إنه تجمع حول فكرة ومشروع ينضبط الرميد لها ولكل ما يؤطرها، وهذا المشروع بمبادئه هو الذي يمتح منه الرميد، وهو الذي جعله ينأى بنفسه عن الخوض أو التدخل في القضاء، وهو الذي جعله يختار النأي بنفسه عن المشاركة في الحملة الانتخابية للحزب الذي ينتمي إليه، احتراما للتكليف الملكي بالإشراف على هذه الانتخابات، وهو الذي جعله قبل ذلك يجمع كل الغيورين الأكفاء للانكباب على إيجاد خارطة طريقة لاصلاح القضاء وضمان استقلاله وهو ما تأتى بعيدا عن الحزبية الضيقة التي ألفها الناس وأتت على أخضر ويابس في ميادين كثيرة.
إننا نحتاج دائما أن نذكر رشيد نيني بتناقضاته والتي تجعله يعيش حالة سكيزوفرينيا، لذا نعيد إحالته على أعداد من جريدته، التي يشرف عليها ويقف فيها على كل كلمة وعبارة، وهي الأعداد 579و629و 632 و650 و717 و735 و737، وكلها يحاول فيها تركيز فكرة لدى القراء مفادها أن وزير العدل والحريات يقوم بالانتقائية في إحالة الملفات لمصلحة حزبه، فكيف يردد عكس ذلك اليوم، ولمصلحة من ؟ فبالأمس القريب دبج رشيد نيني مقالا في عموده "شوف تشوف" في العدد 629 من جريدته بتاريخ 1 دجنبر 2014 باتهامات يقول فيها :" أمر مصطفى الرميد، وزيرالعدل والحريات، بفتح تحقيق في شريط فيديو مصور يظهر أحد عناصر الدرك الملكي وهو يسب الذات الإلهية... لكن نفس وزير العدل لم ير بدا من الأمر بفتح تحقيق مع نائب برلماني وضع مجموع البرلمانيين موضع شبهة عندما اتهم نائبين بالارتشاء. وهنا يظهر بجلاء أن السيد وزير العدل يكيل بمكيالين غير متوازنين، فهو يحرك البحث مع الجميع إلا مع أعضاء حزبه. وهذه طريقة مبتدعة في تطبيق مشروع إصلاح العدالة الذي يبشر به وزير العدل".
ولأنه يحاول ترسيخها في أذهان الناس كرر نيني تهمة الانتقائية لمصلحة الحزب في العدد 579 بتاريخ 1 أكتوبر 2014 بالقول:" أخيرا ظهر السبب الذي جعل وزير العدل مصطفى الرميد يتشبث برئاسة النيابة العامة ورفض التخلي عنها، في الوقت الراهن. فقد سرب وزير العدل لجريدة مقربة منه أن تفعيل قرار فصل النيابة العامة عن وزارة العدل لن يحدث قبل سبعة أشهر من الآن. أي بعبارة أخرى سيحتفظ وزير العدل بالنيابة العامة طيلة مرحلة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الجماعية، وهي الفترة الزمنية التي سوف تلعب فيها النيابة العامة دورا كبيرا في «تطويع» رؤساء الجماعات المحلية والمنتخبين". إضافة إلى ما يرد باستمرار في خانة "أسماء في الأخبار" كما هو الشأن بالنسبة للعدد 737، بتاريخ 8 أبريل 2015، والذي جاء فيه:" في الوقت الذي ما زال فيه الغموض يكتنف مصير المفات التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات في وقت سابق وخاصة الملفات ذات الطبيعة الجنائية… فهل سيملك وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الجرأة على إحالة هاته الملفات المتعلقة بمؤسسات وجماعات يشرف على تسييرها قياديون بأحزاب التحالف الحكومي ومن أحزاب المعارضة، أم أن الحسابات الإنتخابية ستحول دون إحالة هذه الملفات على النيابة العامة من أجل فتح تحقيق بشأنها".
وفي الأعداد الأخرى التي سبق ذكر أرقامها قامت جريدة "الأخبار" بتغطية فريدة عمدت إلى تكرار خبر "اتهامات برلمانيين للرميد بالانتقائية في ملفات الفساد" التي تجترها أحزاب المعارضة. وهنا يظهر تناقض صارخ بين عناوين تتهم وزير العدل والحريات بالانتقائية في إحالة الملفات على القضاء لمصلحة حزبه، وبين هذا العنوان الذي ورد في جريدة نيني :" أعضاء بحزب بنكيران يتهمون الرميد بخذلانهم أمام القضاء".
أمام مقالات رشيد نيني سيتيه القارئ، ويقينا سيتساءل هل نحن إزاء شخص واحد اسمه المصطفى الرميد أم أكثر، وأيهما نأخذ عن نيني، هل المصطفى الرميد الذي يستغل منصبه من أجل ممارسة الإنتقائية لمصلحة حزبه، أم المصطفى الرميد الذي يمارس الإنتهازية تجاه أعضاء حزبه لتحقيق أهداف أخرى؟ لا شيء من كل تلك المقالات يفي بالغرض للإجابة على السؤال، رشيد نيني يريد مهاجمة وزير العدل والحريات المصطفى الرميد والسلام، بكل المتناقضات الممكنة، "الإنتقائية"، "خدمة أجندة حزب العدالة والتنمية"، "خذلان حزب العدالة والتنمية"، "خذلان حركة التوحيد والإصلاح"، وحين يصبح عمى العدوانية بهذا الشكل تصبح كل التهم جاهزة، حتى تلك التي تثير سخرية الجميع مثلما قاله رشيد نيني في عموده بعنوان "رجل السنة":" والأهم من كل ذلك، أن السيد الوزير يتماطل في استصدار المراسيم التطبيقية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكي يستمر في الاستفادة من سلطة الانتداب القضائي الذي تحول على عهد الرميد إلى سيف فوق رقاب رؤساء المحاكم، لكون هذه السلطة تخول لوزير العدل، وخارج الدورات، تنقيل رؤساء المحاكم بين المحاكم حسب ما يراه سعادة الوزير مناسبا من الأسباب"، ونصحناه حينها بقراءة الدستور والكف عن تضليل الناس، لأن الأمر يتعلق بقوانين تنظيمية ينتظر أن يصادق عليها البرلمان قريبا، وليس مراسيم تطبيقية، لكنه عوض أن يراجع "صوارو" التجأ إلى المحكمة لمقاضاتنا عن توجيه النقد له، وهو الذي يفر إلى البكاء والعويل من رفع ضحاياه قضايا قذف ضده.
لقد حاول رشيد نيني كثيرا الإيقاع بين رئيس الحكومة والملك، وبين وزير العدل والحريات والملك، وفشل في ذلك لأن "لعب الصغار" كثيرا ما يثير ضحك الكبار وشفقتهم، وحاول الإيقاع بين المواطنين وحزب العدالة والتنمية، وأفرزت الانتخابات الجماعية الأخيرة عكس ذلك بشكل تام ومطلق حين منح المواطنون الرتبة الأولى، من حيث عدد الأصوات، لحزب العدالة والتنمية، والعمادة في العديد من المدن، وحاول رشيد نيني الإيقاع بين المصطفى الرميد وحركة التوحيد والإصلاح في قضية القانون الجنائي ففشل أيضا، ويقينا لو تم الانكباب على مقالات رشيد نيني ليتم "القبض" عليه كل ليلة متلبسا بالمتناقضات والسقطات والأكاذيب، كما جرى في هذا المقال.