أقر البرلمان المصري اليوم الخميس التعديل الدستوري الذي يسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التمديد لولاية ثالثة لغاية سنة 2024، حيث صوت لصالح إقرار التعديل 485 برلماني، بينما سيتم تقديم التعديل للإستفتاء الشبي في غضون الأيام المقبلة. وتقول تقارير إعلامية، إن السيسي يتجه إلى تمرير التعديل بالتمديد له كرئيس لمصر إلى غاية 2024، بكل سهولة بعد أن اختفت الأصوات المعارضة لنظامه السياسي فأغلبها إما في المعتقلات كما هو حال الإسلاميين، ونشطاء الحراك الشبابي، وعدد من المنتمين للتيارات الليبرالية واليسارية، أو أن هناك من إختار الخروج خارج البلاد طالباً اللجوء في أوروبا وأمريكا. وحتى الشخصيات المعارضة التي أيدت تسلمه للسلطة بعد مسيرات 30 يونيو 2013، التي تلاها عزل الرئيس السابق محمد مرسي، والتي عارضت هذا التعديل أصبحت متأكدة من أن السيسي متجه لا محالة إلى التمديد لتكريس نظام حكمه. وعكس ما قاله السيسي في عدد من تصريحاته الإعلامي، والتي تلت إنتخابه رئيساً للجمهورية المصرية سنة 2014، قبل إعادة إنتخابه مرة أخرى لولاية ثانية بكونه لا ينوي الإستمرار في الحكم لمدة طويلة وأنه “حريص” على التداول السلمي للسلطة مع مختلف القوى المصرية، فإن السيسي يظهر يوماً بعد يوم تشبثه بإرساء حكمه الذي يصفه معارضوه وعدد من المنضمات الحقوقية العالمية ب”الإستبدادي”. وتزامن إقرار البرلمان المصري بأغلبية ساحقة لتعديل التمديد للسيسي مع مجموعة من الأحكام في حق مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وصلت إلى أحكام بالإعدام. بالإضافة إلى تسريب الفيديو الجنسي، “الفضيحة” الذي كان بطله المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، المعروف بإنتقاده للتعديل الدستوري الخاص بالتمديد.
