وافق مجلس النواب المصري “من حيث المبدأ” الخميس على تعديلات دستورية تتيح تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته في 2022 ، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت. ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 اذ ينص على انه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات. وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018. وتمت الموافقة المبدئية على التعديل بتأييد أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان وهو الحد الأدنى المطلوب، وفقا لآليات تعديل نصوص الدستور الحالي الذي تم وضعه عام 2014. وأكد موقع البرلمان أن “485 عضواً (من اجمالي 596) وافقوا على مبدأ طلب التعديل بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، استغرقت أكثر من 10 ساعات”. ولم يحدد موقع البرلمان عدد النواب المعترضين أو الغائبين. لكن النائب هيثم الحريري عضو مجموعة 25-30 المعارضة (اقل من 20 نائبا) قال لفرانس برس ان “عدد النواب الذين رفضوا التعديلات 16 نائبا”. وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على “زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر”. كما نص التعديل المقترح على “استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك”. “ردة وانتكاسة” وأكدت الأغلبية البرلمانية في تقريرها عن التعديلات الدستورية أن تعديل المادة المتعلقة بفترة حكم السيسي ضروري لأن “الواقع العملي أظهر قصر” مدة الحكم المنصوص عليها في دستور 2014 وهي ثماني سنوات بحد اقصى “وعدم ملاءمتها للواقع المصري المستقر”. ولكن النواب المعارضون رأوا في التعديلات الدستورية عودة الى أسوا مما كانت عليه الأوضاع قبل ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك. وقال النائب أحمد طنطاوي (عضو مجموعة 25-30) في كلمة أمام مجلس النواب الاربعاء “ما نقوم به، قولا واحدا، باطل دستوريا”. واضاف أن جميع التعديلات تشكل “ردة وانتكاسة وعودة بنظام الحكم الى أسوأ من 25 يناير”. واكد أن هذه التعديلات تؤدي الى “تركيز السلطة المطلقة في شخص يد واحد (..) كان الشعب ينتظر منا حقه في +العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية+”، في اشارة الى الشعار الرئيسي لثورة 2011. وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب (120 من اصل 596) أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور. وبموجب هذه المادة فانه في حالة الموافقة من حيث المبدأ على طلب التعديل الدستوري “جزئيا أو كليا” تتم احالته الى اللجنة التشريعية لدراسته لمدة لا تقل عن 60 يوما ثم تعرضه مجددا على البرلمان لتصويت نهائي عليه. واذا ما أقرت التعديلات بأغلبية الثلثين، وفقا لنفس المادة، يحدد البرلمان موعدا لاستفتاء شعبي عليها. دور الجيش واضافة الى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية. ونصت هذه التعديلات على أن “القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها”. كما تضمنت انشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية. وانتقدت المنظمات الحقوقية، التي تتهم السلطات المصرية بقمع وإسكات كافة أطياف المعارضة، هذه التعديلات. وقال مركز القاهرة لحقوق الانسان في بيان الاربعاء أن هذه التعديلات “تهدد الاستقرار وتسمح برئاسة مدى الحياة”. والثلاثاء انتقدت هيومن رايتس ووتش التعديلات مؤكدة أنها “ستعطي القوات المسلحة الحق في التدخل في شؤون الحكومة وستضعف استقلال القضاء وستقوي السلطة التنفيذية”.
