كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن كتلة أجور الموظفين في المغرب ستبلغ أرقاما قياسية في سنة 2021. كلفة الأجور حسب المصدر ستصل الى 141 مليار درهم بنسبة لدولة لا تتجاوز مداخيلها الضريبية 200 مليار درهم سنويا، أرقام تشكل خطرا كبيرا على التوازنات المالية ما سيفتح الباب أمام حلّ الاستدانة. أجور الموظفين في المغرب ستصبح من بين أكبر أجور دول العالم، قياسا بدخل البلاد وهو ما ينذر بكارثة حقيقية تلوح في الأٌفق يقول مصدر من الوزارة.