المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مذكرة تتضمن أكثر من 100 توصية لتعديل قانون المسطرة الجنائية

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون رقم 03.23 الخاص بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وتستند المذكرة التي اضطلع عليها "الأول" إلى مجموعة من المعايير القانونية والمرجعية، بما فيها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وتهدف التوصيات التي قدمها المجلس في مذكرته إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية، وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، وتتوزع توصيات المجلس على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية.
وتشمل المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها التوصيات، أولاً، تكريس مبدأ دولة الحق والقانون، من خلال ضمان خضوع السلطات لقيود المشروعية وحماية حقوق والأفراد.
ثانياً، ضمانات المحاكمة العادلة، أي تمكين المشتبه بهم من الاتصال بمحامٍ منذ التوقيف وتقليص مدد الحراسة النظرية.
ثالثاً، حسب المذكرة، التوازن بين أطراف الدعوى، من خلال تعزيز حقوق الدفاع ومشاركة الجمعيات المدنية في التقاضي، ورابعاً، مراعاة الفئات الهشة: اقتراح آليات خاصة لحماية حقوق النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
من جهتها أكدت، رئيسة المجلس آمنة بوعياش، أن هذه التوصيات تعكس التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الحقوق والحريات، وتعزز من فعالية الولوج إلى العدالة.