ضبطت لجنة تفتيش مركزية صفيحة من المخدرات مخبأة بإتقان بمكتب رئيس مركز الدرك الملكي ب"حدكورت" كانت من ضمن ما جرى الحجز عليه في قضية سبق وأن أحيلت على أنظار الجهات المختصة وأسدل الستار عن تفاصيلها بتصفية باقي المحجوز فيها باستثناء تلك الكمية التي تم العثور عليها.وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إحالة الضابط على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف مباشرة بعد توصله بنتائج التحقيقات التي خضع لها هذا الأخير. واستدعت المحكمة رئيس مركز الدرك للمثول أمامها بعدما أطاحت به لجنة كانت تقوم بحملة تفتيش روتينية حلت بمركز الدرك أحد كورت بشكل مفاجئ، وشرعت في إخضاع مرافقه لتفتيش مدقق، وعندما باشرت عناصر اللجنة عملية المراقبة والتفحص للكتب والمراجع الممسوكة لدى المركز، اكتشفت وجود صفيحة من مخدر الشيرا بخزانة المحفوظات تحمل رقما معينا، وبعد استفسار قائد المركز بشأنها أنكر علمه بوجودها، وهو ما دفع المفتشين إلى إشعار مسؤوليهم بهذا الأمر، ليتم إعطاء الضوء الأخضر للأجهزة المختصة للتحقيق في الموضوع. وكشف مصدر موثوق، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء دخلت على خط التحقيق في هذه القضية، واستمعت عناصرها لعدد من العاملين بمركز الدرك الملكي، والذين نفوا علمهم بتواجد تلك المخدرات بمكتب رئيسهم، وأجمعوا على أنهم لا يستعملون خزانة المركز التي وُجدت بها، لكون قائدهم لا يمنح مفاتيحها ومفاتيح مكتبه لأي أحد. في حين صرح المتهم الرئيسي، بعد مواجهته بالمنسوب إليه بأن صفيحة مخدر الشيرا التي تم العثور عليها هي عينة من المخدرات التي قامت عناصره بحجزها في وقت سابق من داخل سيارة بالطريق العام، والتي جرى وضعها بالدولاب الموجود بمكتبه في انتظار وزنها، وبعد إنهاء كل الإجراءات والمساطر المطلوبة، بما فيها وزن الكمية المحجوزة، لم يتم استعمال الخزانة المذكورة إلا نادرا، على حد تعبيره، وهو ما يفسر عدم انتباه أي واحد منهم إلى وجود تلك الصفيحة بين الكتب.
