صفيحة مخدرات تسقط دركيا بعد أن احتفظ بها لنفسه ولم يسلمها كمحجوز

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، هذا الأسبوع، ملتمسا عاجلا إلى الرئيس الاول لنفس الغرفة وأعضاء الغرفة الجنحية يؤكد بأن قائد مركزدركي تابع للقيادة الجهوية بسيدي قاسم قد أخل بواجباته أثناء قيامه بمهامه، مطالبا بإصدار العقوبة المناسبة في مقه.
وذكرت "المساء" أن الوكيل العام للملك قرر إحالة ضابط الشرطة القضائية على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بعد توصله بنتائج التحقيقات، التي خضع لها الأخير عقب ضبط صفيحة من المخدرات مخبأة بإتقان بمكتب الرئيسي بمركز الدرك الملكي، كانت من ضمن ما جرى الحجز عليه في قضية سبق وأن أحيلت على أنظار الجهات المختصة وأسدل الستار عن تفاصيلها بتصفية باقي المحجوز فيها، باستثناء تلك الكمية التي تم العثور عليها.
واستدعت المحكمة رئيس مركز الدرك للمثول أمامها بعدما أطاحت به لجنة كانت تقوم بحملة تفتيش روتينية حلت بمركز الدرك أحد كورت بشكل مفاجئ، وشرعت في إخضاع مرافقه لتفتيش مدقق، وعندما باشرت عناصر اللجنة عملية المراقبة والتفحص للكتب والمراجع الممسوكة لدى المركز، اكتشفت وجود صفيحة من مخدر الشيرا بخزانة المحفوظات تحمل رقما معينا، وبعد استفسار قائد المركز بشأنها أنكر علمه بوجودها، وهو ما دفع المفتشين إلى إشعار مسؤوليهم بهذا الأمر، ليتم إعطاء الضوء الأخضر للأجهزة المختصة للتحقيق في الموضوع.
وكشف مصدر موثوق أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء دخلت على خط التحقيق في هذه القضية، واستمعت عناصرها لعدد من العاملين بمركز الدرك الملكي، والذين نفوا علمهم بتواجد تلك المخدرات بمكتب رئيسهم، وأجمعوا على أنهم لا يستعملون خزانة المركز التي وُجدت بها، لكون قائدهم لا يمنح مفاتيحها ومفاتيح مكتبه لأي أحد.