أمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بتحرير مذكرات بحث وإغلاق الحدود في حق موثقين صدرت في حقهم شكايات بخصوص خيانة الأمانة واختلاس ودائع زبناء تجاوزت 11 مليار سنتيم. وأوردت يومية "المساء" في عددها الصادر غدا السبت، أن الشكايات التي بنيت عليها مذكرات البحث وإغلاق الحدود أودعت كذلك بمكتب رئيس المجلس الجهوي للموثقين، بعد فرار موثقين غلى الخارج، نتيجة تراكم الديون عليهم لإبرامهم عقودا لفائدة منعشين عقاريين صغار وعشرات الزبناء.
وتضيف اليومية أن الحدود أغلقت في وجه موثقة بالدار البيضاء متهمة بخيانة الأمانة والسطو على ودائع زبنائهما التي قدرت بأزيد من مليار سنتيم، إذ غادرت إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد أن تمكنت من إنجاز بطاقة الإقامة، تحضيرا لفرارها بشكل نهائي.
وتمكنت الموثقة، تضيف "المساء"، أنها قد تمكنت من النصب على ضحاياها لأزيد من سنة، بعد أن أقنعتهم بأنها تتردد على الولاياتالمتحدةالأمريكية من أجل تلقي العلاج ضد السرطان، بعدها قامت بتغيير مكتبها قبل أن تغادر بشكل نهائي أرض الوطن.
وحسب الجريدة، فإن عدد ضحايا الموثقين الدين صدرت في حقهم شكايات يتجاوز45 ضحية منهم من تم النصب عليه في أزيد من مليار سنتيم.
وتضيف المساء، حررت مذكرة بحث إضافة إلى إغلاق الحدود في وجه موثق اختفى عن الأنظار يواجه شكايات عديدة، بسبب تنصله عن التزاماته في تمكين متعاقدين من حقوقهم المالية العائدة إليهم من بيع عقاراتهم، وأيضا الإخلال بإتمام مساطر التفويت.
وتبين أيضا، أنه سطا على مبالغ مالية بلغت سبعة مليارات سنتيم تهم ودائع المشتكين، الأمر الدي عجل بملاحقته قضائيا وتفعيل مساطر قضائية بوشرت في حقه، ومن جملتها إغلاق الحدود في وجهه ومدكرة بحث على الصعيد الوطني.باشر الوكيل العام للملك ، والتي يوجد من بينها دراسة الشكايات والملفات المتعلقة بمساعدي القضاء من محامين وعدول وموثقين وخبراء ومفوضين قضائيين وتراجمة.
وتضيف، أن وكيل الملك قد اضطع على ملفات وصفت بالحساسة، تبين أن أغلبها يتعلق بملفات العقار "المشبوهة"، التي غالبا ما تشهد تجاوزات أو خرقا في القانون المعمول به.
