قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال تقديمه التقرير السياسي في اجتماع المجلس الوطني للبيجيدي اليوم، بالمعمورة بسلا، بأن المغرب كرس هذه السنة النهج المبادر في القضية الوطنية، وما حملته من تطورات وازنة بقيادة الملك وانخراط القوى الوطنية. وأوضح العثماني، بأنه من خلال هذا النهج ومن خلال القيادة الملكية، تواصل مسار سحب الاعترافات بالكيان الانفصالي، وإقدام عدد من الدول على فتح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وانحسار التأييد داخل الاتحاد الأفريقي للطرح الانفصالي مع تبني صريح لموقف بلادنا الداعي لاعتبار القضية الوطنية ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة، واعتماد الاتفاقين الجديدين مع الاتحاد الأوروبي مع إدراج الأقاليم الجنوبية ومجالها البحري ضمنهما، وهو الموضوع الذي كان محط توتر وتفاوض منذ سنة 2015 . وأكد العثماني في تقريره السياسي ، أنه اليوم تكرس موقع المغرب باعتباره المفاوض الوحيد في كل ما يتعلق بالصحراء المغربية، فضلا عن بروز وجاهة مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل سياسي جدي وواقعي وذي مصداقية، مع التقدم في محطتي المائدة المستديرة في تكريس هذا التوجه، في مقابل انكشاف الوجه الحقيقي لجبهة الانفصاليين وما تعانيه من ويلات وحصار ساكنة المخيمات وتوالي الاحتجاجات داخلها وتحول الضغط الدولي الحقوقي إليها، وفي الوقت نفسه نزع أي شرعية عن ادعاء تمثيلية الساكنة الصحراوية. إلى ذلك، أضاف العثماني، بأن هذه التطورات الإيجابية، تحتم على بلادنا صيانة مكتسباتها، ورفع اليقظة إزاء المناورات الاستفزازية للانفصاليين في بعض الدول، وتعزيز دور المجتمع المدني والديبلوماسية البرلمانية والترافع الرقمي للتقدم في مسار استكمال الوحدة الوطنية والترابية شمالا وجنوبا. وتابع رئيس الحكومة بالقول، بأن المجتمع الدولي مدعو أكثر لتحمل مسؤوليته إزاء الإمعان الانفصالي في انتهاك حقوق الإنسان في المخيمات وتحدى قرارات مجلس الأمن في العبث اليائس بالمنطقة شرق الجدار، مشيرا أنه وعيا من حزب العدالة والتنمية بواجبه الوطني في هذا المجال، أسست الأمانة العامة لجنة باسم “لجنة الصحراء المغربية” للإسهام في الترافع عن القضية والتعريف بها.
