أصدر الملك محمد السادس عفوا لفائدة 5654 سجينا، حيث أصدر أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتم انتقاء المعتقلين المستفيدين من هذا العفو، بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة"، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم. وغاب عن هذا العفو زعماء معتقلي الريف ومعهم آخرون ممن كانوا ينتظرون العفو بعد الترويج لإمكانية إصدار عفو عنهم بسبب جائحة كورونا، حيث حدّد القرار بوضوح نوعية المعتقلين المفرج عنهم بعفو ملكي وهم كبار السن وأولئك الذين يعانون وضعية صحية صعبة. في هذا السياق قال رشيد لزرق المختص في الشؤون البرلمانية والحزبية، بأنه في سياق الإجماع الوطني لمجابهة فيروس كورونا واحتضان الشعب للدولة لمواجهة الأخطار، فإن العفو الخاص هو تعبير عن التسامح، في وقت تتزايد المخاوف بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس. وأوضح المتحدث، أن أعلى سلطة في البلاد، اتخذ قرار العفو الخاص، الذي يصدر بموجب إرادة ملكية سامية باعتباره رئيس الدولة، وأميرا للمؤمنين ، مشيرا أن هذا القرار هو بمثابة منحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية نبيلة والرأفة التي يحيط بها الملك محمد السادس، المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، وهو يكون بإصدار عفو خاص. وأكد المحلل السياسي، أن من الآثار القانونية لهذا العفو أنه تزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها، أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة أخرى يكون باسم أشخاص محددين ولا يستفيد منه إلا من صدر باسمه أو حدده العفو الخاص. والعفو الخاص، يضيف لزرق، لا يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما ينتجه الفعل من أثار، وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها.