أكضيض يتحدث ل”الأيام24″ عن سيناريوهات رفع الحجر الصحي وقضية مغاربة الخارج !

طفت، عدة سيناريوهات بخصوص الإجراءات التي ستعمدها حكومة العثماني، في حال قررت رفع حالة الطوارئ الصحية، أو تمديدها مرة أخرى، بعد 20 ماي الجاري، في ظل عدم استقرار الوضعية الوبائية ببلادنا، بعد الارتفاعات المسجلة في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا.

ورغم إشارة عدة تقارير إلى الوضيعة الوبائية ببلادنا بكونها غير المستقرة، فإن مصادر محلية، تداولت وثيقة منسوبة لوزارة الصحة، تتحدث على ضرورة الرفع التدريجي والحذر للحجر الصحي وحالة الطوارئ وفقا لاستقرار وضعية المنحنى الوبائي ومؤشر انتشار الفيروس في كل منطقة ببلدنا، مع التشديد على استحالة استمرار المملكة في إجراءات الحجر الطبي لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية على المواطنين.

ويوم الاثنين 18 ماي الجاري، سيكون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمام البرلمانيين، لعرض تفاصيل الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل رفع الحجر الصحي بالمغرب، أي قبل يومين من التاريخ المبدئي لانتهاء حالة الطوارئ الصحية ببلادنا.

ورغم أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد، الخميس الماضي، بأن الخروج من الحجر الصحي “أصعب من فرضه”، لكونه يستلزم ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية، فإن الخطة التي سيعلن عن تفاصيلها داخل قبة البرلمان، تتضمن مجموعة من النقاط التي تختلف باختلاف الوضعية الوبائية بجهات للمملكة، إذ سيرفع الحجر بشكل تدريجي تبعا لتراجع قياس العدوى الأساسي من 2.33 في بداية انتشار کوفيد 19 في المغرب، بداية مارس، إلى 0.5 في المئة، حيث يتم احتساب الأمر في الظروف العادية من خلال مؤشر إصابة 3 إلى 4 أشخاص جراء احتكاكهم بحامل للفيروس، عند قيمة تقل عن شخص واحد. وتنفيذ مرحلة الرفع التدريجي للحجر الصحي، سيتضمن بداية، حسب مصادر محلية، رفع الحجر عن بعض الجهات التي تسجل نسبة بين 0 و0.5 لمدة 14 يوما مع تجديد الطوارئ الصحية بكافة أرجاء المملكة، ووضع نظام للإعلام والتحسيس بذلك، مع تشكيل لجان خاصة للإشراف على عملية توسيع بعض الأنشطة الخدماتية .

رئيس الحكومة، أكد في لقاء خاص بثته قنوات تلفزيونية وطنية، أن الهاجس الأول للحكومة هو “كيفية تفادي الرجوع إلى الوراء، وتجنب ما هو أسوأ، وفي نفس الوقت الاستمرار في النجاح رغم التضحيات”.

وقال إنه يتم الاشتغال على سيناريوهات ما بعد 20 ماي، وسيتم إبلاغ الرأي العام بها في الوقت المناسب، مشددا على أن “الآتي سيعرف صعوبات بالتأكيد، والمعركة مازالت طويلة”.

وأبرز العثماني أنه ستتم دراسة مرحلة ما بعد كورونا في العمق والبحث عن أحسن طريقة لتدبير المرحلة، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها تصور نهائي لمرحلة ما بعد الأزمة، في حين هناك دراسات وسيناريوهات تشتغل عليها وزارتا الصحة والداخلية.

في ذات السياق، يرى محمد أكضيض، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، في تصريح ل”الأيام24″، أنه في حال قررت حكومة العثماني رفع الحجر الصحي، يوم 20 ماي الجاري، تاريخ انتهاء المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية، فستكون عملية تدريجية، وستعتمد بالأساس على دور مفهوم دولة الوقاية وهذا الدور سيتمثل في تطبيق الابتعاد الاجتماعي ومنها مسافة الأمان، إلى جانب مسألة التعقيم .في المؤسسات واستعمال آليات الوقاية وترتيب وسائل التباعد في وسائل النقل العمومي ووحدات الإنتاج.

واعتبر أكضيض، أن الأمن سيكون عليه العبء الأساسي في نجاح المرحلة القادمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية سواء تعلق الأمر التنقل بين الجهات والمدن عبر وسائل النقل المختلفة والحفاظ على مسألة التباعد ومسافة الأمان، ووضع الكمامات ومراقبة الرخص الادارية أو داخل المدن والحواضر أو عبر الحدود.

وعن قضية نداءات أفراد الجالية المغربية في الخارج، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في المغرب بعد إغلاق المملكة لحدودها من أجل التحكم في انتشار فيروس كورونا، اعتبر أكضيض، أن عودتهم تقتضي التنسيق مع دول الاستقبال منها فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، وتركيا، كذلك مع حزمة من الاجراءات الوقائية ناهيك أن المغرب لهذه الفئة وطنهم مع اجراءات الوقاية عبر المعابر والتتبع التكنولوجي لحالة زيارتهم لوطنهم مدة زمنية للتأكد من حالتهم.

وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب، مبكرا، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، من إعلان حالة الطوارئ الصحية، وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الخارجية والداخلية وتعليق جميع الأنشطة الرياضية والثقافية، مكنته من تجنب سيناريو كل من إسبانيا وإيطاليا اللتين تعتبران أكثر الدول انتشارا للوباء في أوروبا.