أكد المستشار محمد أشكور، عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة بجماعة مرتيل في مراسلة موجهة إلى رئيس جماعة مرتيل، على أهمية مراقبة هدر المال العام، مشيرًا إلى أن عمل المعارضة يركز على هذا الجانب لما له من تأثير مباشر على مالية الجماعة. وأشار إلى أن الجماعة لم تقم بإحصاء الأملاك الجماعية وتسجيلها، مما يؤدي إلى ضياع موارد مالية مهمة. ومن جملة المشاكل المحددة الى كشف عنها عدم وجود سجل لأملاك الجماعة مما يؤدي إلى صعوبة تتبع وإدارة الأملاك الجماعي ، والاستغلال غير القانوني لشقق ومحلات تجارية بعض الشقق والمحلات يتم استغلالها دون وجه حق، مما يفوت على الجماعة مداخيل مهمة. وأشار إلى صفقة بيع المتلاشيات التي تمت بدون إعلام كافٍ للساكنة، وبيعت بأبخس الأثمان دون حضور خبير محلف لضمان الشفافية. ويطالب المستشار محمد أشكور بطلب توضيح الصورة للرأي العام و يطالب رئيس المجلس الجماعي بتوضيحات حول هذه القضايا، كما يطالب بفتح تحقيق جدي ومستقل لمعرفة حقيقة هدر المال العام بجماعة مرتيل .