أوصى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، جميع المواطنات والمواطنين بمواصلة الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد العثماني أن الحالة الوبائية متحكم فيها في بلادنا، داعيا سكان مختلف المناطق، بما فيها المنطقة الأولى التي تم فيها تخفيف الحجرالصحي إلى احترام الاحتياطات الأساسية، وفي مقدمتها البقاء في المنازل ما لم يكن هناك حاجة لمغادرتها.
وقال العثماني، الذي كان يتحدث في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، إن الحكومة حريصة على أن تعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن .
وأكد أنه "سيتم الإعلان عن مباشرة المرحلة التالية من تخفيف الحجر الصحي بمجرد أن يحين الوقت لذلك، وأن الحكومة "حريصة على أن تستعيد بلادنا عافيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن".
كما شدد العثماني – حسب بلاغ تلاه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، عقب انعقاد المجلس ، على ضرورة النجاح في تطبيق هذه المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، حتى نتمكن من توسيع إجراءات التخفيف في مرحلة تالية، وهو القرار الذي يرتبط بنتائج التقييم الذي ستقوم به وزارة الصحة والقطاعات الأخرى المعنية.
وأكد رئيس الحكومة على أن جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية تم الترخيص لها بكافة التراب الوطني، وبالتالي يتعين استئناف عملها ويستثنى من ذلك فقط بعض الأنشطة التي تعرف عادة ازدحاما للمواطنين، والتي لازالت غير مرخص لها، "وهي بالخصوص المقاهي والمطاعم في عين المكان، والحمامات، وقاعات السينما، والمسارح ،مشيرا الى أنه سيتم القيام بتقييم جديد بعد أسبوع، لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك، حرصا على تثمين الجهد الكبير الذي قامت به بلادنا على مختلف الواجهات في محاربة ومحاصرة هذا الوباء".
وعبر العثماني ، من جهة أخرى، عن تفهمه للضغط الذي يشعر به العديد من المواطنين جراء الحجر الصحي والإجراءات المرتبطة به، وهي "التضحيات التي ستمكن البلاد من أن تخرج سالمة غانمة من هذه الجائحة، مجددا ثقته في "التزام المواطنات والمواطنين بمقتضيات المرحلة الحالية من تخفيف الحجر الصحي، كما التزموا بإجراءات الحجر الصحي في المرحلة السابقة وبقرارات السلطات العمومية بمختلف أنواعها".
وكان مجلس الحكومة قد صادق الثلاثاء،على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية الى غاية 10 يوليوز المقبل ، بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
