سيمكن مشروع قانون المالية لسنة 2021، من الشروع في تنزيل الأوراش الكبرى للاصلاح والتنمية، الواردة في خطابي الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، من الولاية التشريعية العاشرة. وتستند النقاط الرئيسية في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2021 إلى المحاور التالية: * تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تعبئة جميع الوسائل المتاحة في ما يتعلق بالتمويل وآليات التحفيز وتدابير التضامن، ولهذه الغاية ستعمل الحكومة على: – تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إحداثه تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية. وسيخصص لهذا الصندوق، الذي ستخول له الشخصية المعنوية، غلاف مالي يبلغ 45 مليار درهم سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني. – مواصلة دعم الاستثمار العمومي من أجل مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية وأوراش البنية التحتية قيد الإنجاز، مع الحرص على تقييم نجاعة أداء الاستراتيجيات التي بلغت مداها، وذلك بهدف توطيد المكاسب المحققة وإطلاق جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على التكامل والانسجام. – وضع الآليات اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، من خلال مواصلة تفعيل الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، خصوصا، عبر اعتماد ميثاق جديد للاستثمار ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من أجل تمكينها من الاختصاصات اللازمة للاضطلاع بدورها في تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي وإحداث فرص الشغل. – تسريع تنزيل القانون المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة تحت إسم "الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة" بغرض تعزيز استدامة نظام الضمان وتوسيع مهامها بهدف تقديم المواكبة اللازمة بالنسبة مقاولات القطاع الخاص، لاسيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات العمومية في ما يتعلق بالولوج إلى التمويل. – إعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة" بتنسيق مع كافة الشركاء، لتمكين الشباب من الولوج إلى مصادر التمويل الملائمة لحاجياتهم وطموحاتهم في مجال إحداث وتطوير المقاولات. * إطلاق المرحلة الأولى لتعميم التغطية الاجتماعية، من خلال: -التعميم التدريجي للتغطية الصحية الإجبارية، على مدى سنتين (2021 – 2022) كمرحلة أولى، قبل توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل التعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، وذلك على امتداد الخمس سنوات المقبلة. – إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الحالية وتحسين حكامتها للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. – تعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية، من خلال توسيع وتأهيل عرض العلاجات الاستشفائية، وتيسير ولوج المواطنين إلى العلاجات بشكل متكافئ، وتعبئة موارد بشرية ومالية إضافية من خلال اللجوء إلى آليات التمويل المبتكر وتنويع مصادرها، وتحسين فعالية ونجاعة النفقات الموجهة للصحة، وتحسين حكامة المنظومة الصحية. بالموازاة مع مع هذه التدابير ستواصل الحكومة تنفيذ السياسات الاجتماعية الأخرى، لاسيما: – مواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ والطلبة وتطوير العرض المدرسي والجامعي بالإضافة إلى تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وتشجيع البحث العلمي. – مواكبة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. – مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي ، والذي تم اعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يقدر ب50 مليار درهم بناء على مخطط العمل لسنة 2021 الذي ستقترحه اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية لمصادقة اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية خلال الاجتماعات التي ستعقد نهاية سنة 2020. – إرساء قواعد مثالية الدولة وعقلية أدائها، ويتعلق الأمر خاصة الإصلاح العميق للقطاع العام وتقويم الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة دينامية إصلاح الإدارة لضمان استجابة سريعة وفعالية مثلي في اتخاذ القرارات وإحداث قطيعة حقيقية مع أساليب التدبير التي تعرقل تحديثها وتطويرها.
