قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي الثلاثاء إن البنك سيقدم الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بحلول أوائل يناير كانون الثاني. تتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش اقتصادها المتضرر بفعل القلاقل السياسية منذ انتفاضة 2011 ولحل أزمة نقص العملة الصعبة التي تكبح نشاط الاستيراد وتعرقل التعافي.
وقال غانم لرويترز في مدينة مراكش حيث يشارك في مؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ "ننوي التوجه إلى مجلس مديرينا في أواخر ديسمبر أو أوائل يناير فهي مسألة أسابيع."
وقدم البنك الدولي الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار من القرض في وقت سابق من العام. ومن المتوقع بعد الشريحة الثانية في يناير كانون الثاني أن تعقبها الشريحة الثالثة في وقت لاحق من 2017.
وفي دعم جديد لحكومة القاهرة وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد وقال البنك المركزي المصري إنه تلقى الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار من القرض.
لكن الحكومة تواجه استياء متزايدا من الإجراءات التقشفية التي يطلبها المقرضون الدوليون.
وأخفقت دعوات لإطلاق احتجاجات يوم الجمعة الماضي لكنها اكتسبت قوة دفع على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما رفعت مصر أسعار الوقود وحررت سعر صرف الجنيه.
وتحاول الحكومة كسب التأييد الشعبي للإجراءات التقشفية من خلال حملات إعلانية وإعلامية وتسعى لتوسعة برامج الرعاية الاجتماعية لحماية الفقراء من تأثير زيادة الأسعار.
وقال غانم "الإصلاحات التي نفذتها الحكومة ودعمناها نحن وصندوق النقد الدولي ضرورية.. وفي الوقت نفسه نركز على التأكد من أن النمو والتنمية في مصر يشملان الجميع."
وأضاف أن البنك الدولي يعمل مع الحكومة لدعم المصريين الأشد تأثرا من خلال برامج متعددة من بينها الإسكان الاجتماعي.
