قطر تقدم مساعدات إضافية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم الجنيه

رئيس الوزراء المصري هشام قنديل يستقبل نظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني في القاهرة يوم الثلاثاء. صورة لرويترز من الرئاسة المصرية
قدمت قطر مساعدات اقتصادية لمصر يوم الثلاثاء 8 يناير الجاري حيث أعلنت أنها أقرضت الحكومة المصرية ملياري دولار إضافيين وقدمت نصف مليار آخر كدعم مباشر للمساعدة في احتواء أزمة العملة.
ودفعت أزمة سياسية الكثيرين إلى تحويل الجنيه المصري إلى الدولار خلال الأسابيع الماضية ليهبط الجنيه إلى مستوى قياسي مقابل العملة الأمريكية.
وقالت الحكومة المصرية إنها تتوقع زيارة من فريق فني من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لاستئناف المحادثات بشأن قرض حيوي بقيمة 4.8 مليار دولار تحتاجه لسد العجز في ميزان المدفوعات والميزانية.
وتبدو المساعدات القطرية مثالا جديدا لمساعي الدولة الخليجية لزيادة نفوذها في الشرق الأوسط الذي تغيرت ملامحه بالانتفاضات التي أطاحت بحكام مستبدين حكموا بلادهم طويلا. ودعمت قطر الانتفاضة في ليبيا ولا تزال داعما رئيسيا للانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري محمد مرسي "كان هناك حزمة الأولى باثنين ونصف مليار دولار منها نصف مليار منح واثنين مليار ودائع.
"تكلمنا عن تحويل إحدى الودائع إلى منحة إضافية. أصبحت المنح المقدمة مليار دولار والودائع تقريبا أربعة مليارات دولار.. ضاعفنا حجم الودائع."
وأضاف الشيخ حمد أن المنح الجديدة وودائع البنك المركزي وصلت كلها. وتابع قائلا "بعض تفاصيل الودائع الأخيرة هي تعمل بين الفنيين ولكن المبلغ موجود."
وقال عبد الخالق عبد الله المحلل السياسي في الإمارات العربية المتحدة إن قطر تنظر إلى مصر باعتبارها لاعبا استراتيجيا مهما وقد استثمرت فيها أكثر مما استثمرته أي دولة خليجية أخرى منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011.
وقال "قطر تريد حليفا إقليميا قويا في مصر. إلى جانب تركيا ... هذا المحور حيوي للدور الإقليمي الذي تحاول قطر أن ترسمه لنفسها."
ومن المتوقع أن تلبي المساعدات القطرية احتياجات مصر ريثما تتمكن الحكومة من إبرام اتفاق مع صندوق النقد يعتبره المحللون حيويا لإكساب الحكومة الإسلامية مصداقية في الأسواق.
وغادر مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي القاهرة يوم الثلاثاء بعد أن التقى بالرئيس مرسي يوم الاثنين.
وقال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة إن المفاوضات مع فريق الصندوق ستستأنف من حيث انتهت مضيفا في معرض الرد على سؤال أنه يتوقع زيارة الفريق لمصر خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأبرمت مصر اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد بشأن القرض في نوفمبر تشرين الثاني لكنها أجلت الشهر الماضي اتمام الصفقة بسبب الاضطرابات السياسية جراء محاولة مرسي التعجيل بإقرار دستور جديد للبلاد.
ودفعت الاضطرابات مرسي إلى وقف تنفيذ زيادات ضريبية على مجموعة من السلع والخدمات تعتبر ضرورية لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد.
وقال محللون إن المساعدات القطرية تعطي متنفسا لمرسي ولحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها قبل الانتخابات البرلمانية التي من المنتظر أن تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة.
وقال شادي حميد من مركز بروكنجز الدوحة "هذا متنفس كبير لحكومة مرسي... يتيح للحكومة المصرية مزيدا من الوقت للتفاوض بشأن اتفاق (صندوق النقد) وحشد التأييد الشعبي له."
وقال سعيد هيرش الخبير الاقتصادي لدى مابلثورب إن المساعدات ليست بديلا بأي حال من الأحوال عن قرض صندوق النقد لأنها ليست مشروطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية يطالب بها المستثمرون.
وتابع قوله "تأخر قرض صندوق النقد أكثر من ذلك لن يخدم الوضع الخارجي لمصر. في الوقت الراهن من المرجح أن ينتظر المستثمرون لحين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد."
وهبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي بلغ نحو 6.48 جنيه للدولار يوم الثلاثاء بعد أن طرح البنك المركزي 60 مليون دولار في أحدث عطاء من عطاءات العملة الصعبة التي استحدثها في محاولة لاحتواء أزمة العملة.
وتراجع الجنيه 4.6 بالمئة في سوق ما بين البنوك منذ بدء العمل بنظام العطاءات الجديد في 30 ديسمبر كانون الأول. وطرح البنك المركزي ما مجموعه 420 مليون دولار منذ بدء هذه العطاءات.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية بأكثر من 20 مليار دولار وفقدت العملة أكثر من عشر قيمتها خلال الفترة الانتقالية التي بدأت منذ سقوط مبارك وما صاحبها من نزوح السائحين والمستثمرين وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في مصر.
وكانت قطر قد تعهدت بالفعل بمساعدات ضخمة لحكومة مرسي منذ أن أصبح رئيسا لمصر في يوليو تموز من بينها أربعة قروض قيمة كل منها 500 مليون دولار وصل أولها في أغسطس وآخرها في ديسمبر.
وفي سبتمبر أيلول وافقت قطر أيضا على استثمار ثمانية مليارات دولار في مشروعات للغاز والكهرباء والحديد والصلب عند المدخل الشمالي لقناة السويس وعشرة مليارات دولار في منتجع سياحي ضخم على ساحل البحر المتوسط.
وقال الشيخ حمد يوم الثلاثاء إن هذه المشروعات تأخرت وهو ما يرجع جزئيا إلى خلافات فنية بين المصريين والقطريين بشأن النظم والقوانين.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على تعيين مكتب قانوني دولي متخصص لوضع آلية لتلك المشروعات لأنها مشروعات ضخمة ستستمر لسنوات طويلة وتتطلب دراسة دقيقة.