انقضت عطلة عيد الفطر ولم تنقض معها آمال المغاربة في تخفيف الإجراءات الإحترازية بعد أن أطلّت مجموعة من المؤشرات المبشرّة بالخير في علاقة بالوضعية الوبائية ببلادنا، خاصة بعد أن سُجلت أمس الأحد ما مجموعه 127 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا بينما لم تُسجل أي حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 297 متعافيا. ويبقى السؤال المطروح الذي تتدحرج كرته في اتجاه مرمى حكومة العثماني هو متى ستفرج الحكومة عن قرار يقضي بتخفيف الإجراءات والتدابير الإحترازية؟، خاصة بعدما طفت قبل فترة مجموعة من الوعود التي ربطت التخفيف بالحالة الوبائية.
ويبقى الترقب سيد الموقف بعد أن عاش المغاربة شهرا كاملا من حظر التنقل الليلي في رمضان وسبقته تدابير أخرى متعلقة بالطوارئ الصحية، جعلت مجموعة من المهنيين في قطاعات معينة، من بينها قطاع المقاهي والمطاعم، يقفون على حافة الإفلاس.
الحكومة، كانت علّلت قرارها بحظر التنقل الليلي في رمضان بالتطور الوبائي للفيروس على الصعيد العالمي وظهور سلالات جديدة، من بينها المتحوّر الهندي، كما شمل قرار الحظر، المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.
وبعد شهر كامل من الإغلاق، تظل توصيات اللجنة العلمية هي الفيصل في هذه النقطة بعد وضعها أمام وزارة الصحة والحكومة بعدما أفصح رئيس الحكومة قبل فترة خلت أنّ سريان الإجراءات الإحترازية التي جرى اتخاذها من قبل طيلة أيام عيد الفطر، ستستمر ولن يشملها أي تغيير، سواء ارتبط الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا أو بتشديد التنقل بين المدن كما كان عليه الأمر في فترة سابقة.
ومن جانبه، ربّت الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي على مخاوف المهنيين مثلما كشف نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في تصريحه ل "الأيام 24" في تأكيد منه إنّ حمضي أفصح بالقول إنّ تقدّم حملة التلقيح واستقرار الحالة الوبائية يجعل من تخفيف الإجراءات الإحترازية، أمرا مطلوبا قبل أن يربط عبارة التخفيف بفترة ما بعد العيد، وذلك من أجل ضخ الأوكسجين في الحياة الإجتماعية والإقتصادية وفي الأنشطة السياحية.
