مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب

أعرب النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن قلقه إزاء المعطيات الأخيرة الصادرة عن الإحصاء الوطني، التي أظهرت تراجع معدل الخصوبة في المغرب إلى 1.97 طفل لكل امرأة، معتبراً أن هذا المؤشر "يدق ناقوس الخطر بشأن تجديد الأجيال ومستقبل البلاد الديموغرافي".
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2026، أوضح إبراهيمي أن "تراجع الخصوبة سيؤدي إلى شيخوخة المجتمع، ما سينعكس سلباً على صناديق التغطية الصحية"، مشيراً إلى أن "نصف نفقات هذه الصناديق تُوجّه لعلاج الأمراض المزمنة".
ودعا البرلماني الحكومة إلى جعل دعم الخصوبة ومكافحة الأمراض المزمنة ضمن أولويات السياسة الصحية، من خلال إدراج برامج مخصصة لذلك في الميزانية المقبلة.
وفي سياق آخر، وجّه إبراهيمي انتقادات حادة لما وصفه ب"تفريخ المديريات داخل وزارة الصحة وتقزيم دور بعضها"، معتبراً أن هذا النهج يمثل "ريعاً إدارياً يُهدر المال العام". كما عبّر عن رفضه لقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا الدمج "حرم حوالي 650 ألف طالب من خدمات التأمين الصحي".
ورغم إشادته بتخصيص 40 مليار درهم لقطاع الصحة، شدد إبراهيمي على أن "الإشكال لا يكمن في حجم الميزانية بل في غياب الحكامة"، قائلاً: "المهم أن ينعكس هذا المجهود المالي على المواطن، لكننا لا نرى الأثر الملموس بعد".
كما تساءل النائب عن غياب تفاعل الحكومة مع تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تشير إلى إقصاء نحو 8.5 ملايين مغربي من التغطية الصحية، مستنكراً في الوقت ذاته "عدم احترام الأجندة الملكية الخاصة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية".
وختم إبراهيمي مداخلته بانتقاد قرار الحكومة القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الأدوية، معتبراً أن هذه الخطوة "تُضعف الصناعة الدوائية الوطنية"، داعياً إلى "إصلاح شامل لقطاع الأدوية بما يوازن بين حماية الصناعة المحلية وتخفيف العبء عن المواطن".