* حاوره: محمد كريم بوخصاص أجوبة هادئة لأسئلة حارقة. هذا ما يمكن أن نلخص به الساعة التي قضيناها بمكتب السيد أحمد رحّو، رئيس مجلس المنافسة، والذي استلم مشعل القيادة في ظروف صعبة تمت فيها إقالة سلفه من طرف الديوان الملكي. فكيف يسير قطار هذه المؤسسة الحيوية للاقتصاد الوطني؟ أصدر المجلس رأيا حول وضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، ما هي الخلاصات التي تحتاج إلى تدخل مستعجل من الحكومة؟ الرأي حول قطاع التعليم المدرسي الخصوصي جاء بطلب من البرلمان، وأنا أحبذ هذه المسألة، لأنها تعطي للحكومة والبرلمان فكرة عن القضايا التي تحتاج إلى تغيير القوانين والنصوص التنظيمية. في هذا الميدان كان السؤال كالآتي: هل هناك منافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي؟ فجاء جواب المجلس صريحا: نعم، وذلك بالنظر إلى عدد المؤسسات التي تقدم خدماتها والأسعار التي تتراوح بين 4000 و60 ألف درهم في السنة، والتي تعطي لآباء وأولياء التلاميذ فرصة لاختيار ما يناسبهم، رغم أن هذا الاختيار غير متاح في كل تراب المملكة ويبقى مقتصرا على المناطق الغنية، فيما توجد ببعض المناطق مؤسسة واحدة أو مؤسستان وأحيانا قد لا توجد أي مؤسسة تعليمية خاصة. بشكل عام، هناك منافسة، لكن السؤال يبقى مطروحا حول الجودة وعلاقتها بالأسعار في غياب معايير لتقييم الجودة من طرف الآباء وأولياء التلاميذ ومقارنتها مع الأقساط الشهرية التي يدفعونها، لذلك طالبنا بالتفكير في تأطير الجودة في ميدان التعليم الخصوصي. ومن الخلاصات التي توصل إليها المجلس أن العلاقة بين أولياء التلاميذ والمدارس ليست دائما جيدة، وأن الإطار القانوني الذي ينظم علاقة الأكاديميات بالمدارس غير واضح، وفي هذا الإطار، طالبنا بصياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم الخصوصي المدرسي والدولة والأجهزة التابعة لها، لأن الدولة إن كانت تطالب هذه المؤسسات بتقديم خدمة عمومية مؤدى عنها، فيجب عليها أن تتدخل لتقييم معيار للجودة، كما طالبنا بمراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي يعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي. في ما يخص الخطة الوطنية لبلوغ نسبة 20 في المائة من التلاميذ في التعليم الخصوصي فإن مبتدأ التفكير فيها ينطلق من تشجيع الاستثمار في بعض المناطق، خصوصا أن خريطة الاستثمار في القطاع موازية لخريطة الغنى في البلاد، وهو ما يفرض وضع تدابير من طرف الدولة مثل تقديم منح أو إعانات للأسر لمساعدتهم على الولوج لهذا التعليم. من جهة أخرى، أوصى المجلس بإعادة النظر في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، خاصة في ظل وجود فرق شاسع في وضعية المُدرسين في التعليم العمومي والخصوصي. (مقاطعا) هل تقصد الفرق على مستوى الأجور والتكوين؟ نعم على مستوى الأجور. صحيح لا يمكن توحيد الأجور، لكن لا يمكن لأستاذ على سبيل المثال – أن يتقاضى في قطاع عشرة وفي القطاع الآخر اثنين، والدولة معنية بوضعية العاملين في قطاع التعليم الخصوصي، لذلك يجب أن تفكر في منحهم حق الاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية على غرار زملائهم في القطاع العمومي. رغم وجود منافسة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، تشتكي الأسر من ارتفاع أسعار الولوج إليه، ألا يمكن أن يكون الحل في تسقيف الأسعار؟ المجلس في الأصل ضد تسقيف الأسعار، لأن القانون ينص على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة باستثناء بعض الحالات المحددة. لدى المغرب اقتصاد حر ومنفتح وسياسة اجتماعية تتيح للدولة التدخل عبر مجلس المنافسة لمراقبة احترام قواعد المنافسة، لذلك فإن التسقيف الذي ينعكس مباشرة على هامش الربح من شأنه التأثير في حجم الاستثمار في القطاع، وهو ما قد ينعكس على العرض ويجعل المستهلك الخاسر الأكبر. في سياق الحديث عن تسقيف الأسعار، فقد رفض المجلس في عهد الرئيس السابق «تسقيف أسعار المحروقات»، لكن هناك اليوم مطالب مرفوعة للحكومة للتسقيف لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تجاوزت حاجز العشر دراهم للتر الواحد من الغازوال و12 درهما للبنزين، كيف سيكون رد المجلس إذا طلبت الحكومة رأيكم؟ وهل ستقبلون مناقشة هذا الموضوع أم ستكتفون بالصمت إلى حين تعديل القانون المنظم للمجلس وحرية الأسعار والمنافسة؟ مجلس المنافسة لم يناقش هذا الموضوع، كما أن الحكومة لم تطلب رأيه، لكن ملف المحروقات يبقى خاصا، لذلك إذا طلبت الحكومة رأي المجلس في تسقيف أسعار المحروقات أو هوامش الربح سنجيبها دون انتظار صدور القانون الجديد. وحتى نكون واضحين، فإن السؤال غير مطروح الآن، لقد طُرح قبل سنتين وأجاب عنه المجلس بالرفض وقدم مقترحات يَظهر أنه لم يتم العمل بها إلى اليوم. وبعيدا عن المحروقات، فقد توصل المجلس هذه السنة بطلب يهم تسقيف أسعار اختبارات كوفيد-19، وكان رده إيجابيا بالموافقة على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة لا تزيد مدتها على ستة أشهر من أجل تسقيف الأسعار، وبرر المجلس تأييده لقرار الحكومة بغياب شروط التنافس الفعال بين الفاعلين في سوق اختبارات كورونا نتيجة قلة عدد المختبرات المرخصة للقيام بهذه الاختبارات، والتأخر في الاتفاق على التسعيرة التي يتم على أساسها استيراد نفقات الكشف عن كورونا من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. إذن يمكن للمجلس أن يقبل تسقيف الأسعار في بعض الحالات؟ نعم. يمكن للمجلس أن يوافق على تسقيف الأسعار في بعض الحالات إذا قامت الإدارة باستشارته، لكن لا يجوز أن تزيد مدة تطبيق هذا التدبير على ستة أشهر قابلة للتنفيذ مرة واحدة، وذلك لمنع العمل بتسقيف الأسعار بشكل دائم، فالأصل في السوق هو ضمان حرية الأسعار، وفي ذلك حماية للمستهلك، لأن تسقيف الأسعار يمكن أن ينعكس على الجودة ويساهم في انخفاض العرض. وفي ظل حرية الأسعار في السوق المغربية، يمكن أن ترتفع الأسعار دون أن يحصل نقص في المنتوجات، ويمكن أن نقارن أنفسنا مع جيراننا، حيث ارتفعت أسعار زيوت المائدة لكن لم يسجل أي نقص لهذه المادة في أي منطقة في المغرب، بخلاف البلد الذي يقول إن لديه موارد أكبر. مباشرة بعد تعيينكم، قام المجلس بتعديل نظامه الداخلي قبل تعديل الترسانة القانونية المنظمة للمجلس، لماذا؟ لقد تبين انطلاقا من الملفات التي عالجها المجلس سابقا، خاصة الملف الذي كان موضوع لجنة ملكية، أنه كان هناك فهم غير كاف للمقتضيات التنظيمية والمسطرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمجلس والتي يحددها النظام الداخلي، خاصة ما يتعلق بطريقة العمل اليومية وكيفية اتخاذ القرار بين اللجنة الدائمة والجمع العام والفروع، وطريقة النقاش والتداول واتخاذ القرار، وطريقة التصويت خلال الاجتماعات الحضورية والمنعقدة عن بعد، وما يتعلق بوضع جدول الأعمال والموافقة عليه، لذلك ارتأينا تعديل النظام الداخلي دون انتظار صدور القانون الجديد، وقد نجحنا في المصادقة على نظام داخلي جديد في غضون ثلاثة أسابيع. التعديل شمل نحو أربعين مادة، هل كنتم بحاجة إلى التغيير الشامل للنظام الداخلي؟ التعديلات همت جميع المواد تقريبا، وحصل التصويت عليها بالإجماع، وهذا هو المهم، وقد ساهمت هذه التعديلات في اتخاذ المجلس قرارات في ميدان التركيز الاقتصادي بنسبة مائة في المائة وإصدار عدد من الآراء التي تم التصويت عليها بالإجماع. كما جعلت أعضاء المجلس يشتغلون بطريقة سلسة، وهي مناسبة لأشكر كل العاملين بالمجلس وأعضائه على فاعليتهم في كل الملفات المطروحة. بعد تعديل جل مواد النظام الداخلي، ألم يكن ذلك كافيا لدفع المجلس للاشتغال على كل الملفات دون انتظار تعديل الترسانة القانونية المنظمة للمجلس وحرية الأسعار والمنافسة؟ بعض الدول لديها قانون واحد ينظم المجلس ويتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وفي المغرب كان من الممكن أن يكون عندنا قانون واحد بدل اثنين يشير أحدهما إلى الآخر، لكننا اليوم ننتظر تعديل الترسانة القانونية المنظمة، والتي تحتاج إلى المراجعة بشكل مستمر كما يحصل في تجارب دولية، لأن ميدان المنافسة يشهد تغييرات باستمرار. صحيح أن بعض المشاكل التي كانت تعوق عمل المجلس قد تم تجاوزها بتعديل النظام الداخلي، لكن مازلنا في حاجة إلى إصلاح القانون لإدخال عدد من الأفكار الجديدة. مثلا؟ لا يمكنني أن أفصح عنها الآن. سأقدم مقترحات المجلس حين سَيُطلب رأينا في تعديل القوانين المنظمة. لكن هل سيُطلب رأيكم أصلا؟ نعم لابد من ذلك. لا يمكن تغيير القانون دون أخذ رأي المجلس، وهذا الأمر يفرضه القانون ويدخل في باب حسن التعامل مع المجلس. إن تعديل الترسانة القانونية المنظمة للمجلس وحرية الأسعار والمنافسة يهدف وفق بلاغ الديوان الملكي إلى تعزيز حياد وقدرات المجلس، وترسيخ مكانته كهيئة مستقلة للمساهمة في حماية المستهلك، ولدينا أفكار عديدة لتحقيق ذلك. أصدر المجلس مؤخرا رأيا حول مشروع القانون المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وارتباطا بالسياق السياسي المتعلق بإنهاء الجزائر عقد تصدير الغاز لأوروبا عبر المغرب، ماذا يمكن القول في هذا الموضوع؟ الرأي جاء بعد توصل المجلس بإحالة من لدن رئيس الحكومة يطلب فيها رأيه، وتمحور طلب الرأي حول القواعد المؤطرة للحق الممنوح بصفة حصرية لشركة التموين قصد استيراد وشراء الغاز الطبيعي من المنتجين المحليين، وكذا الامتياز الذي تحظى به شركة النقل لمزاولة نشاط النقل في مجموع التراب الوطني، أي أن الرأي هم الموافقة على احتكار وطني للتخزين والنقل، واحتكار جهوي للتوزيع. صحيح، يمكن تبرير الاحتكار في ميدان إذا كانت الاستثمارات هائلة، وذلك من منطلق حماية تلك الاستثمارات، لكن المجلس يشترط أن يكون مشروطا بمدة زمنية للاستغلال، أما بالنسبة للتوزيع فإن الرأي أن يتم ضمان حرية المنافسة في غياب بنية تحتية كبيرة، فالدول التي وصلت إلى الاحتكار في هذا الميدان فلأنها تتوفر على بنية تحتية تحتاج إلى الحفظ عليها. من هذا المنطلق، فإن المجلس أوصى بإعادة صياغة مشروع القانون قصد ملاءمته مع قواعد المنافسة الحرة، وضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرعي النقل والتخزين، وعدم رهن تطور سوق الغاز الطبيعي بوسيلة تكنولوجية وحيدة للنقل عبر خطوط الأنابيب، كما أوصى بعدم احتكار مجموع الخدمات ووسائل النقل لكون ذلك قد يفضي إلى المساس بقواعد المنافسة في سوق في طور النمو، ويحول دون ضمان التطور السريع لقطاع الغاز على الصعيد الوطني. بالنسبة لفرع التوزيع، فقد دعا إلى ضمان قواعد المنافسة الحرة من خلال عدم منح حقوق توزيع الغاز بصفة حصرية على المستوى الجهوي، وحث الفاعلين على تشييد منشآت لتوزيع الغاز. هناك ملاحظة أخرى أثارها المجلس تتعلق بأن مشروع القانون لم يوضح ما إن كان يهم الإدارة أم التقنين، فهو يشير إلى حد ما إلى الاثنين، لكن أغلب الظن أنه ينحو نحو الإدارة، حيث يتحدث عن 13 نصا تنظيميا غير موجود، لذلك اعتبر المجلس أن هذا الأمر لا يضمن الشفافية، إذ لا يعقل أن تتضمن ترسانة قانونية 13 نصا تنظيميا غير مكتوب، ومن شأن ذلك أن يفقد الثقة في القطاع. لقد طالب المجلس بالتقليل من عدد النصوص التنظيمية والاتجاه نحو التقنين كما هو معمول به في قطاع الاتصالات. ما هي الآراء التي يستعد المجلس لنشرها؟ المجلس لا يُحاسب إلا بالآراء التي تُصبح نهائية، أما الملفات التي يشتغل عليها فإنها تبقى أعمالاً داخلية لا أستطيع أن أفصح عنها أو أدلي برأيي فيها لأنني واحد من أعضاء المجلس. أُفَضِل أن أترك الكلمة للمجلس وحين يصادق على رأي ما فمرحبا بكم لإعطائكم تعليقا عنه. ما يمكنني قوله حاليا أن المجلس درس أزيد من 140 ملفا في ميدان التركيز الاقتصادي خلال سنة 2021، ويشكل هذا الرقم ضِعفَ عدد الملفات المدروسة في سنة 2020، ولا نعرف إن كان هذا الارتفاع مرتبطا بتأثير كوفيد-19، لكننا نستعد لدراسة عدد أكبر من الملفات في 2022، كما نطمح إلى إصدار 10 إلى 12 رأيا مختلفا سواء بطلب خارجي أو من خلال الإحالة الذاتية. اشتغلتم عبر مساركم الطويل في القطاع الخاص وتعرفون الاقتصاد المغربي بشكل جيد، كيف وجدتم هذه المؤسسة ودورها في الاقتصاد الوطني؟ هل تلبي طموحاتكم؟ وهل تعتقدون أنها فعالة أم وجدتموها مازالت محاصرة وتحتاج إلى تطوير؟ الدولة اختارت منذ الاستقلال تكوين اقتصاد ليبرالي حر يرتكز على الطلب والعرض، وانخرطت منذ ستينيات القرن الماضي في تنمية الاستثمار الوطني الخاص بعد أن كان الاستثمار الخاص مقتصرا على الأجنبي، وفي كل مرة كانت ترفع يدها عن قطاع معين بعد أن يظهر قدرته على تحمل مسؤوليته وحده، حصل ذلك في قطاعات النسيج والسياحة والصناعة وغيرها، ولم تبق الدولة متدخلة سوى في بعض القطاعات التي تعرف بعض الخصوصيات. ومع رفع الدولة يدها لحساب الاستثمارات الخاصة كان لابد أن يكون هناك حكم، فالأمر مثل مباراة كرة القدم إذا ما تركت اللاعبين وحدهم في الملعب فيمكن أن يحصل بينهم نزاع أو يستفرد القوي بالضعيف، ويبقى الحكم في الاقتصاد الحر هو مجلس المنافسة، ولقد وصلنا إلى هذه المرحلة بشكل تدريجي مع ارتفاع عدد الشركات والمستثمرين. وقع المجلس مؤخرا اتفاقية مع رئاسة النيابة العامة، ما هي النتائج المرجوة منها؟ الاتفاقية الموقعة مع النيابة العامة لا تهم ملفا بعينه، بل هي اتفاقية شاملة تهدف إلى محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الصارم لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. هل تتيح الاتفاقية مخاطبة رئاسة النيابة العامة في بعض الملفات مباشرة؟ القانون ينص على أن المجلس في حالة اللجوء إلى تحريات محلية يخاطب وكيل الملك في المنطقة التابعة له، لكن الاتفاقية مع رئاسة النيابة العامة تهدف إلى تقوية التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور. نريد من وراء هذه الاتفاقية أن يكون لدينا فهم وتأويل موحد لقانون الأسعار والمنافسة، وأن يحصل تبادل للآراء من خلال اجتماعات ونقاشات ومؤتمرات وأنشطة مشتركة، خاصة أن الترسانة القانونية للمنافسة في المغرب لم تبدأ إلا سنة 2000 ولم يتحول المجلس كقوة تقريرية إلا سنة 2018. وزعت الحكومة خلال جائحة كورونا إعانات على عدد من الفئات للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية المتضررة من الأزمة، ألم تؤثر هذه الإعانات على سير المنافسة في السوق الوطنية؟ في الحقيقة، لم يتطرق المجلس لهذا الموضوع حتى أجيبك عن هذا السؤال، وقد تمت الإشارة إليه في التقرير السنوي لسنة 2020، ووجهنا مراسلة للسيد رئيس الحكومة أكدنا من خلالها أن الحكومة كان عليها أخذ رأي المجلس في موضوع توزيع الإعانات لكن لم نتلق جوابا حتى اليوم. مع ذلك نحن نتفهم الظروف الاستثنائية التي كانت تجتازها بلادنا، ومراسلتنا إنما كانت من أجل التنبيه إلى أن رأي المجلس ضروري ومفيد في مثل هذه المسائل، وليس هدف المجلس أن يقول «نعم» أو «لا» في هذا الموضوع.
