لوبيات توزيع المحروقات تفرض منطقها الجشع.. الحكومة ومجلس المنافسة مطلوبان للتدخل لوقف غول الزيادات المتتالية في محطات الوقود وحماية المستهلكين

لوبيات توزيع المحروقات تفرض منطقها الجشع
لوبيات توزيع المحروقات تفرض منطقها الجشع..
الحكومة ومجلس المنافسة مطلوبان للتدخل لوقف غول الزيادات المتتالية في محطات الوقود وحماية المستهلكين
العلم/ وكالات
عادت أسعار الوقود الى منحى التصاعد الفاحش في المحطات بالمغرب رغم أن مؤشرات أسعار النفط الخام بالأسواق الدولية تسجل تراجعا محسوسا منذ بداية السنة.
الحكومة العاجزة عن تطبيق قرار تسقيف أسعار المحروقات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين من جشع اللوبيات المسيطرة على القطاع الحيوي, تكتفي مجددا بموقع المتفرج على أسعار الدييزل و البنزين و هي تحطم تباعا و بشكل متسلسل و مثير للتساؤلات أرقاما قياسية غير مسبوقة.
شركات التوزيع فرضت من جانب واحد منتصف الشهر الجاري زيادة جديدة في أسعار البنزين و الدييزل تراوحت ما بين 15 و 30 سنتيم للتر الواحدة هي الثانية من نوعها في ظرف أقل من أسبوعين .
في غضون ذلك ينتظر الرأي العام الوطني بترقب وصبر تقرير مجلس المنافسة الثاني من نوعه حول قطاع المحروقات،عسى خلاصاته تضع حدا لشجع وتغول شركات توزيع المحروقات و تعيد للحكومة صوابها و ادراكها بمسؤولياتها الرقابية على الشركات والتزاماتها بالحفاظ على حقوق المستهلكين و قدرتهم الشرائية.
ويعتقد متتبعون أن الحكومة التي تخاذلت سابقا في فرض نظام التسقيف أمام فرصة ذهبية للمصالحة مع المواطنين عبر حمايتهم من جشع الشركات واستنزافها المستمر لجيوب المغاربة.
لوبيات توزيع المحروقات تفرض منطقها الجشع
فحرية الأسعار وإن كانت تشكل القاعدة الأساسية لسير سوق حرة ومفتوحة، تخضع لقواعد المنافسة النزيهة, غير أن مبدأ تطبيق حرية الأسعار لا يظل مطلقا في دزلة القانون إذ يخضع كأي مبدأ لبعض الاستثناءات التي سهر المشرع المغربي على وضع ضمانات قانونية ومؤسساتية خاصة باللجوء لها ضمن فلسفة الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى تنافسية القطاعات الإنتاجية.
الحكومة تمتلك حصريا صلاحية اللجوء إلى تقنين الأسعار وتسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة وهي تخلت في وقت سابق عن هذه السلطة لاعتبارات تتعلق بمشاكل تهم شؤون المطبخ الداخلي للحكومة واعترافها بالمشاكل البنيوية التي تعتري القطاع والتي تتطلب تدابير عميقة وجذرية وليس مقررات ظرفية تعالج التمظهرات و تعزف عن أصول الإشكالات المتشابكة.
فالحكومة نفسها تتعامل بسطحية مع المشكل العويص وهذا واضح في طلب الرأي الاستشاري المرفوع من طرفها الى مجلس المنافسة في 6 دجنبر 2018 بخصوص الإدراج المؤقت لأسعار المحروقات ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها وفقا للمادة 2 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
حيث تقر الوثيقة الحكومية أن الدراسات الاقتصادية المنجزة من لدن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة لأسعار -المحروقات بعد تحريرها التام بينت، حسب هذه الوزارة، بأن «أسعار المحروقات السائلة عرفت ارتفاعات لا يمكن تبريرها لا بالظرفية الدولية، ولا بالظرفية الوطنية، وعلى وجه الخصوص تطور أسعار المحروقات في السوق الدولية».
كما أن الطلب الحكومي وحسب الرأي المعتمد من طرف أعضاء مجلس المنافسة يجمع بين إجراءين قانونيين مختلفين. –حيث الإجراء الأول يهم اتخاذ التدابير المؤقتة انسجاما مع المادة 4 من القانون 104.12 أما الإجراء الثاني فإنه يخص إدراج المحروقات ضمن قائمة المنتوجات المنظمة أسعارها والمنصوص عليها في المادة 2 من نفس القانون حيث يعتبر المجلس بأن المادتين 2 و4 المشار إليهما أعلاه تشكلان إطارين للتحليل يجب الفصل بينهما لأنهما لا يخضعان لنفس المنطق ولا يستجيبان لنفس الهدف ليكشف بأن الحكومة نفسها مصابة بالدوار والانفصام في الاعداد والاتفاق حول الإجراءات التي تراها مناسبة و فعالة في التعامل مع ما تعترف هي نفسها بالوضع غير المبرر و اللامعقول لأسعار المحروقات في المملكة .