يُرتقب أن يبدي مجلس المنافسة قريباً رأيا استشاريا حول موضوع التعليم الخصوصي في المغرب، وخصوصاً شبكة أسعاره وكيفيات تحديدها من قبل الفاعلين في هذا القطاع. وقد وافق مكتب مجلس النواب على طلب تقدمت به لجنة التعليم والثقافة والاتصال يقضي بنيل رأي المجلس حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب. وجاء هذا الطلب بمبادرة من أعضاء المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بهدف تشكيل صورة حقيقية حول شبكة الأسعار والمنافسة في هذا القطاع، في أفق الدفع بتعديل القانون المنظم له. وبمُوجب القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، لا سيما المادة 5 منه، يعطى للجان الدائمة بمجلسي البرلمان حق استشارة مجلس المنافسة في مقترحات ومشاريع القوانين، وفي كل مسألة متعلقة بالمنافسة. وينصبّ طلب الرأي هذا على عدد من المحاور، من بينها طبيعة الخدمات التي تُقدمها مؤسسات التعليم الخصوصي، والإطار القانوني الذي يؤطر علاقة الأسر بهذه المؤسسات. كما يسعى طلب الرأي إلى الوقوف على الطبيعة التعاقدية التي تربط الأسر بمؤسسات التعليم الخصوصي ومضمونها، وشبكة أسعار التمدرس في مؤسسات التعليم الخصوصي وكيفيات تحديدها. ويرغب البرلمانيون من خلال هذه الخطوة أيضاً في الاطلاع على مكونات الواجبات المدرسية في مدارس التعليم الخصوصي (تمدرس، تأمين، نقل، تغذية، كتب، أنشطة موازية...)، ومدى تناسبها مع الخدمات المقدمة للتلميذات والتلاميذ. وسيكون مطلوباً من مجلس المنافسة كذلك النظر في معايير توحيد وتسقيف واجبات التمدرس في قطاع التعليم الخصوصي، وطبيعة النظام الجبائي الذي يؤطر عمل مؤسسات التعليم الخصوصي. كما يهدف البرلمان إلى معرفة مجموع عائدات هذا القطاع المالية ضمن موارد الدولة في ما يخص الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التمبر المفروض على عقود التأمين. وقال جمال كريمي بنشقرون، برلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن "اقتراح مراسلة مجلس المنافسة هدفه الوقوف على أسعار التعليم الخصوصي". وأضاف بنشقرون، في حديث لهسبريس، أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يتم إشراك مجلس المنافسة في قضية تتعلق بالتعليم، موردا: "اليوم نحن أمام واقع مرير يثير الانتباه، لأن التعليم أصبح سلعة وبضاعة عند عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية". وتابع البرلماني عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بأن "الأسعار في هذا القطاع تتفاوت بين المؤسسات داخل المدينة وبين الجهات والأقاليم، حيث أصبح فيه شجع مادي كبير". ولفت المتحدث إلى أن "التغول الذي يعيش على وقعه هذا القطاع من خلال الأسعار المرتفعة أضرّ بمصلحة المواطنين، وهو ما أبانت عنه جائحة فيروس كورونا بشكل كبير، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه". وأشار بنشقرون إلى أن الرأي الاستشاري المرتقب لمجلس المنافسة حول هذا الموضوع سيتم الاستئناس به من أجل تعديل القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، الذي يُعتبر من القوانين التي يجب أن تُعدَّل انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
