Getty Imagesتم طرد أكثر من 1.7 مليون شخص بموجب السياسة المثيرة للجدل والمعروفة على نطاق واسع باسم الفقرة 42 أوقف قاض أمريكي خطط إدارة الرئيس، جو بايدن، الرامية لإنهاء سياسة تسمح بطرد المهاجرين بسرعة عند الحدود مع المكسيك بزعم مخاوف انتشار فيروس كورونا. وأصدر القاضي روبرت سمرهايس، بولاية لويزيانا، أمرا قضائيا للمدعين العامين بالولاية، يتيح الاستمرار في العمل بالسياسة المعروفة ب"الفقرة 42". وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالسياسة، التي استحدثها الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2020، في 23 مايو/ أيار الجاري. وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستستأنف ضد قرار القاضي. ومدّد الرئيس بايدن مرتين العمل ب"الفقرة 42" التي تهدف إلى وقف انتشار الوباء في مرافق احتجاز المهاجرين. وطرد أكثر من 1.7 مليون شخص بموجب هذه السياسة. ويوم الجمعة حكم القاضي سمرهايس بأن السياسة ستبقى مفعلة فيما تُنظر دعوى قضائية من قبل أكثر من 20 ولاية. وأيد القاضي حجة الولايات بأن إدارة بايدن فشلت في اتباع الإجراءات الصحيحة، التي تتطلب إصدار إخطار وإتاحة الوقت الكافي لجمع تعليقات من المواطنين بشأن خطط إنهاء السياسة. وأشار القاضي أيضا إلى أن الولايات أعربت عن مخاوف من أنها ستتعرض للضرر إذا تم إلغاء القيود. وقال البيت الأبيض إنه سيمتثل للحكم، لكنه سيقدم استئنافًا أيضا. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان إن "سلطة وضع سياسة الصحة العامة على الصعيد الوطني يجب أن تقع على عاتق (هيئة) مراكز السيطرة على الأمراض وليس محكمة محلية واحدة". وتعرض بايدن لضغوط من حزبه الديمقراطي لإنهاء النظام المثير للجدل، الذي يرى منتقدوه أن فوائده على الصحة العامة لا تقارن بحجم الضرر الذي لحق بحقوق المهاجرين. وتسمح الفقرة 42 للسلطات الأمريكية بطرد المهاجرين الذين يطلبون اللجوء، دون أن تتاح لهم الفرصة لعرض حالتهم. ويستثنى من هذا الأطفال وبعض العائلات. وعلى الرغم من تعهد بايدن بالتخلص من سياسات الهجرة المطبقة في عهد ترامب، مددت مراكز السيطرة على الأمراض تحت إدارته العمل بالفقرة 42 في أغسطس/ آب عام 2021، ومرة أخرى في يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب انتشار متحوري دلتا وأوميكرون، على التوالي. لكن في أبريل/ نيسان، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها مستعدة لإلغاء هذه السياسة، نظرا للتوقعات الحالية الأكثر ملاءمة للصحة العامة وبعد التشاور مع وزارة الأمن الداخلي. ومع ذلك، حذر الجمهوريون - وبعض الديمقراطيين - من أن وقف العمل بالفقرة 42 قد يؤدي إلى زيادة في عدد المهاجرين على الحدود بين الولاياتالمتحدةوالمكسيك.
