social media أثارت قضية الطفل شنودة، الذي وجدته أسرة مسيحية وربته أربع سنوات قبل أن تقرر السلطات المصرية إيداعه دار رعاية، جدلا واسعا ونقاشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قوانين التبني والكفالة في البلاد. النقاش الذي تركز في البداية على مناشدات للمسؤولين بإعادة الطفل إلى الأسرة، اتسع ليشمل تساؤلات حول بعض قوانين الأحوال الشخصية التي تمس المسيحيين في البلاد. ومن أهم تلك التساؤلات: آلية تحديد ديانة مجهولي النسب وفقا للقانون المصري، والسماح للمسيحيين بالتبني وفق "المفهوم المسيحي". ونستعرض فيما يلي تفاصيل الجدل الدائر حول تلك القضايا وأحدث مستجداتها. * تراشق القاسم ودراجي يبرز انقساما أوسع حول سوريا وقمة الجزائر قصة الطفل شنودة نقلت وسائل إعلام مصرية، عن الزوجين المسيحيين أنهما وجدا الطفل عند باب كنيسة وعمره أيام، وقررا تبنيه بعد استشارة المعنيين في الكنيسة، إذ لم يرزقا بأطفال. وأطلق الزوجان على الطفل اسم شنودة فاروق فوزي، وعاش بينهما لأربع سنوات، قبل أن تتقدم بنت أخت الزوج بشكوى إلى النيابة العامة للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وقالت إن الطفل مختطف. وبعد أن خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي، وثبوت عدم نسبه لهما، قررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام بوصفه "فاقدا للأهلية" وتغيير اسمه إلى "يوسف". ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراء ضد الزوجين، إذ ثبت لديها حسن نيتهما، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي حول القضية حتى الآن. ويستند قانون التبني في مصر إلى الشريعة الإسلامية، التي تعتبر فاقد الأهلية "مسلما بالفطرة". * تواصل الجدل في مصر بشأن شراء طائرةٍ رئاسية جديدة رواية الأسرة الحاضنة ظهر الزوجان في مقابلات تلفزيونية وقد بدى عليهما الحزن الشديد، وأوضحا أنهما كانا يجهلان القوانين المتبعة في مصر في مثل تلك الحالات، وقالا إن وجود الطفل عند باب كنيسة يجزم بديانة أهله الحقيقيين. https://www.youtube.com/watch?v=D4QjTW04OsI وأضاف الزوجان أن الدافع وراء الشكوى التي تقدمت بها قريبة الزوج للنيابة العامة تتعلق بالميراث. كما ناشد الزوجان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، والمسؤولين في الوزارات المعنية التدخل لإعادة الطفل لحضانتهما. https://twitter.com/Genarsani1/status/1565893517825773569?s=20 ووصف الزوجان "اللحظات الصعبة" التي عاشاها عندما انتزع موظفو وزارة التضامن الطفل منهما. وذكر الزوج أنه أعرب للموظفين عن استعداده وزوجته للعمل "كخادمين" في دار الرعاية للبقاء بجانب الطفل. * دعوات للإفراج عن ناشط أردني متهم ب "تعكير العلاقات مع دولة صديقة" #الطفل_شنودة قضية الطفل شنودة شغلت حيزا كبيرا من اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وأبدى مغردون تعاطفهم مع العائلة وأطلقوا وسوما عدة على غرار #رجعوا_شنودة_لأسرته_اللي_احتضنته و #غيروا_القوانين_لصالح_الإنسانية ، بهدف إثارة القضية والعمل على حلها. https://twitter.com/morkos_shawky/status/1566794812363362306 ورأى البعض أن السلطات تصرفت "بلا رحمة ولا عقل ولا إنسانية". https://twitter.com/4jop4/status/1566702806135967744 ورأى كثيرون أنه كان يتعين على المسؤولين مراعاة تأثير القرار على نفسية الطفل قبل اتخاذه. https://twitter.com/6WHBYkl0ZXQGmPK/status/1566993060277485568 بينما سخر الإعلامي خالد منتصر من إيداع الطفل في دار للأيتام "لأنه ولد على دين الفطرة". https://twitter.com/khaledmontaser/status/1566684008066473985?s=20 لكن مغردين آخرين قالوا إنه كان يتعين على الأسرة إبلاغ الشرطة أولا بوجود الطفل قبل القيام تسجيله باسمهم، وأن وجود عملية خطف يظل احتمالا واردا. https://twitter.com/Fajer____mh/status/1566968787060097026 وأعادت القضية قوانين التبني إلى الواجهة من جديد، وطالب كثيرون السلطات بإعادة النظر بالقوانين المعتمدة، وتعديلها لتناسب مختلف الديانات. https://twitter.com/Watanipaper/status/1565814865826123776?s=20&t=HwlMTbdljFZFadjZuS4CSQ وشدد آخرون على أهمية وضع قوانين تركز في مضمونها على ضمان مصالح الأطفال. كفالة أول طفل مسيحي لشكل رسمي تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المسيحية رعاية طفل من إحدى الدور المسيحية بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة. وفي السادس من يونيو حزيران 2022 ، احتفلت منى دحروج، مؤسِسة مبادرة "الاحتضان في مصر"، بكفالة أول طفل مسيحي بشكل رسمي وقانوني في مصر. وتقول دحروج حول دور المبادرة الداعم للأسر: "نساعد الأسر الراغبة في أن تكفل طفلا في التعرف على الإجراء وكيف يبدأون، والتقديم والأوراق المطلوبة، وهل تنطبق عليهم شروط وزارة التضامن أم لا، وطريقة استخراج الأوراق، وفي حالة وقوع أي مشاكل في الخطوات، نتدخل للمساعدة، ونتواصل مع موظفي وزارة التضامن كحلقة وصل، كما نقدم الدعم النفسي للأسر من خلال اجتماعات تجمعنا بهم، ونقدم الدعم ونتبادل الخبرات". وتضيف دحروج أن "الأطفال المسيحيين يدخلون دور الرعاية المسيحية حتى في حالة كان نسبهم معروفًا وتم التخلي عنهم لظروف تمر بها أسرتهم المكونة من الوالدين، والتي قد تكون الوفاة أو السجن على سبيل المثال، فيكملون حياتهم في دور رعاية مسيحية تتبع الكنيسة"، لكنها طالبت بأن "تصبح البيوت هي مقر هؤلاء الأطفال وليست دور الرعاية المسيحية".