شهدت العلاقات المغربية الفرنسية في الآونة الأخيرة ظاهرة المد والجزر، في سياق إقليمي صعب وعسير، حيث تشكل القضية الصحراء النقطة الفاصلة بين الدولتين، في ظل وجود مواقف متذبذبة وغير واضحة من طرف الشريك الاستراتيجي الأول للمملكة المغربية، الذي يريد أن يلعب على الحبلين الأمر الذي يرفضه المغرب جملة وتفصيلا. ودعت المملكة المغربية شريكها الفرنسي في عدة مناسبات إلى ضرورة توضيح موقفه تجاه قضية الصحراء وخروجه من المنطقة الرمادية، علما أن موقف المغرب ازداد قوة بعد اعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسبانيا بمغربية الصحراء.
ويبدو أن العلاقات الدبلوماسية التي تجمع البلدين بدأت في الانفراج وخاصة بعد المؤشرات الإيجابية التي صدرت عن السفير الفرنسي كريستوف لوكورتيي، الذي أعلن أن بلاده تدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء، حيث قال "نحن جزء من ديناميكية المغرب وسندعم الخطوات التالية حتى يمكن مشاركة هذه الخطة دوليًا".
ويرى مراقبون سياسيون على أن هذه التصريحات رغم أنها غير رسمية، تبقى مفيدة وصحية للعلاقات المغربية الفرنسية، وهذه إشارات إيجابية وواضحة على عودة العلاقات بعد البرود الذي أصابها وخاصة بعد زلزال الحوز.
تعليقا على هذا الموضوع، قال الحسين كنون، المحام والمحلل السياسي، إن "السفير الفرنسي بالمغرب عبر عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي، وهذا يؤشر على نية فرنسا في انفراج علاقاتها مع المغرب، المبنية على الوضوح والالتزامات المتبادلة".
وأورد الحسين كنون، في تصريح ل"الأيام 24″، أن هذه "المؤشرات وضحت معالمها بعد استقبال الملك محمد السادس السفير الفرنسي، في إطار ممارسة مهامه كسفير لفرنسا في المغرب، كما عين بعدها السيدة سميرة سيطايل كسفيرة مغربية لدى فرنسا".
وتابع المتحدث نفسه أن "تصريحات السفير الفرنسي بخصوص موضوع الصحراء لا يمكن اعتبارها رسمية، لأن الموقف الرسمي يصدر عن ثلاث شخصيات، هم رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "تصريح سفير دولة ما يعتبر مؤشر أو علامة تبين على أنه هناك انفراج في العلاقات بين البلدين، وأن المملكة المغربية تطلب من شركائها سياسة الطموح والوضوح، بمعنى انصاف المغرب في قضيته الوطنية وهي الصحراء المغربية".
