يفيض ملف "خلفيات أكبر محاكمة للوزراء في المغرب" في حلقته الأولى بمعطيات حارقة بعد وضع سؤال بعينه تحت المجهر، وهو كيف فكر الحسن الثاني في عدم مقاضاة وزرائه سنة 1972؟. الخيط الأول لهذا الملف، أطلّت بوادره الأولى في بداية سنة 1971 بعدما اكتشف الملك الراحل الحسن الثاني عن طريق الصدفة، تورط وزراء في الارتشاء واستغلال النفوذ، فحاول ألا يغادر هذا السر أسوار البلاط دون جدوى.
رائحة الملف تسلّلت ووجدت طريقها إلى فضاءات محكمة العدل الخاصة فدقّت مطرقة القاضي على طاولة هيئة الحكم رغم أنّ الحسن الثاني حاول استبعاد سيناريو محاكمة الوزراء واكتفى بإقالتهم وإجراء تعديل حكومي في أبريل من سنة 1971 قبل أن يستقبلهم بإفران وطمأنهم بعدم إزعاجهم.
شهور من الجلسات الماراطونية، كانت المحكمة شاهدة عليها وأُسدلت ستارة الملف بإصدار أحكام سالبة للحرية بالسجن النافذ في حق أربعة وزراء قبل أن يتم إطلاق سراحهم من جديد.