بدأت تتحرك تدريجيا في الأيام القليلة الماضية عجلة عودة عشرات الأساتذة الموقوفين إلى أقسامهم، بعد أزيد من شهرين من إصدار المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرارات زجرية في حق الأساتذة المضربين، والتي شملت توقيفات عن العمل وأيضا توقيف الراتب الشهري.
وبعد محاولة الوزارة المعنية حلحلة ملف "الأساتذة الموقوفين" بإصدار قرارات العودة إلى الحجرات الدراسية، بدأت تتناسل الانتقادات بشكل كبير من طرف المعنيين بالملف وخاصة الأساتذة الذين تعرضوا إلى التوقيف، إذ وصفوا هذه العملية ب"سياسة الانتقاء" واستهداف بعض الفئات على حساب أخرى.
ولم تسلم التنظيمات النقابية بدورها من اللوم الذي سلطه الأساتذة الذين مازالوا ينتظرون قرار الوزارة المعنية، رغم محاولة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في عدة مناسبات إقناع وزارة بنموسى من أجل التراجع عن قرار التوقيفات التي طالت مئات الأساتذة المضربين.
يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقول مستنكرا أن "أي مشكل في قطاع التعليم أصبح مرتبطا بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية"، مبرزا أن "الأساتذة موقوفين بقرار من الوزارة وليس من النقابات التي أصبحت تتحمل تداعيات القرارات الوزارية".
وأضاف فيراشين، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "النقاش الحالي بات غريبا جدا، وهذا يدل على أن الأغلبية فقدت البوصلة، وأصبح البعض يخدم أجندة ضرب كل آليات المقاومة في البلاد وعلى رأسها التنظيمات النقابية".
وتابع المتحدث عينه أن "أغلب الأساتذة الموقوفين منتمين للنقابة التابعة لنا، ولم يتوصلوا إلى حد الآن بقرار العودة إلى الأقسام"، مؤكداً على أن "هناك مسؤولين داخل النقابة موقوفين عن العمل منهم كاتب فرع وكتاب إقليميين".
وأشار الفاعل النقابي إلى أن "موقف النقابة واضح جدا وهو سحب كل التوقيفات، ونحن ندافع عن هذا الموقف إلى آخر رمق، ومازلنا يوميا نتواصل مع الوزارة من أجل حلحلة هذا الملف".
وخلص فيراشين حديثه قائلا: "السؤال الحالي الذي نطرحه على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي هو بأي معيار يتم انتقاء الأساتذة الموقوفين من أجل الرجوع إلى أقسامهم؟"، مضيفا أن هذا "يدخل في إطار استهداف مجموعة من الأطر النقابية".
