وزارة بنموسى تستعد لإحالة "الأساتذة الموقوفين" على المجالس التأديبية

رفضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طلب النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الرامي إلى "حلحلة ملف الأساتذة الموقوفين بشكل كلي ونهائي"، بعدما علقت التنسيقيات التعليمية جميع أشكالها النضالية في الثلث الأول من شهر يناير.


وتصر وزارة بنموسى على إبقاء قرار الإيقاف في حق أغلبية الأساتذة الموقوفين وإحالتهم إلى المجالس التأديبية، الأمر الذي رفضته النقابات التعليمية، مشددة على "ضرورة حلحلة الملف بشكل كلي دون استثناء".


وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم CDT، إن "النقابة شددت على ضرورة سحب كل التوقيفات، ولا يمكن أن نتعامل مع هذا الاشكال بشكل جزئي"، معتبرا أن "جميع الأساتذة كانوا يمارسون حقهم المشروع في الإضراب، ويجب التعامل مع هذا الملف في شموليته، بغض النظر عن أي انتماء".


وأضاف فيراشين، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الوزارة مازالت تصر على أن هناك مجموعة من الأساتذة قاموا بأفعال غير مقبولة ولها ما يثبت ذلك"، مشيرا إلى أن "الوزارة ممكن أن تحيل هذه الملفات إلى المجالس التأديبية، وإذا قامت باحالتهم سنكون جنبا إلى جنب مع الأساتذة الموقوفين".


وتابع المتحدث عينه: "وزارة بنموسى ترفض سحب كل التوقيفات، إذ تعمل على حلحلة الملف بشكل جزئي، الأمر الذي نناقشه عند كل اجتماع معها من أجل الحسم فيه بشكل نهائي".


وأشار القيادي النقابي إلى أنه "خلال هذا الأسبوع سيتم النظر في الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد، بعدما تم إحالته على مجلسي النواب والمستشارين".