تفاصيل اغتصاب أستاذ لتلميذاته بمؤسسة تعليمية بالدار البيضاء

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، أستاذا اللغة الفرنسية المتهم في قضية هتك عرض تلميذات بإحدى المؤسسات الخصوصية بالدار البيضاء، ب30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم، فيما برأت المتهم الثاني، الذي كان متابعا بتهمة إعداد وكر للدعارة.


وتعود أحداث هذه الواقعة، التي هزت الرأي العام وخلقت حالة من الذعر بين أوساط عائلات التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسة، إلى اليوم الذي أصيبت فيه إحدى التلميذات بوعكة صحية ألمت بها، تم على إثرها نقلها إلى الطبيب، لتكتشف أسرتها أن ابنتهم فاقدة لعذريتها.


وحسب ما صرحت به محامية الضحايا: "أصيبت العائلة بصدمة قوية، بدأت على إثرها عملية الاستفسار والبحث مع الضحية عن متى وكيف وأين ومن الفاعل وراء افتضاض بكارة ابنتهم القاصر".


ولفتت المحامية مريم مستقام في تصريح خصت به " الأيام 24″ إلى هوية المتهم الذي وجهت إليه أصابع الإتهام وهو أستاذ لغة فرنسية بالجدع المشترك، حسب ما حكته الضحية لأبويها وهو شخص محبوب ومتميز بالمؤسسة التي تدرس بها، مبرزة أنه كان يتقاسم وبشكل كبير مشاكل وهموم التلاميذ، ودائم الحضور لتقديم يد المساعدة لهم كلما سمحت له الظروف مما كان يسهل عليه استدراج ضحاياه.


وأكدت المحامية أنه أثناء التحقيقات ظهرت ضحايا أخريات بالملف، منهن 4 تلميذات فقط من تقدمن بشكاية إلى الوكيل العام للملك والباقيات امتنعن عن ذلك درءا للفضيحة، لافتة إلى أن الجاني كان ينفذ خطته ويصطاد فريسته ويوقع بها من داخل القسم، موضحة: "كانت له علاقة طيبة مع التلاميذ ويعاملهم بطيبة وحنان وكانت له صلاحيات كبيرة في المؤسسة، ويقوم باصطحابهن في خرجات جماعية للسينما وتجمعات بالمقاهي".


وأشارت المحامية أن الجاني كان يكتري شقة بالقرب من المؤسسة التي يدرس بها لتسهيل عملية استدراج ضحاياه إليها، وممارسة شذوذه الجنسي عليهن، مضيفة أنه كان يقوم بتصويرهن في مشاهد جنسية لتهديدهن ومساومتهن وقت امتناعهن عن الخضوع لرغباته ونزواته.


واعتبرت المحامية مستقام ما قام به الجاني انتهاكا صارخا للحقوق والحريات خصوصا وأن عدد ضحاياه كان يتزايد يوما بعد يوم، لكن الخوف من الفضيحة كان يسيطر عليهن ويكمم أفواههن ويحول دون توجههن إلى القضاء، ولو لم يكتشف أمر التلميذة بسبب مرضها لما كُشف أمره.


وبخصوص المسؤولية قالت المحامية "إن المسؤولية مشتركة بين العائلة والمؤسسة والأساتذة كل من موقعه وعلاقته بالتلميذ، فالأبوان والعائلة عليهم المراقبة والنصيحة بشكل مستمر، والمصاحبة والتحاور مع أولادهم، أما مسؤولية المؤسسة فتتجلى في عدم السكوت على السلوكيات الشاذة والمشينة لبعض الأساتذة والأطر التربوية حتى ولو كانوا أكفّاء والضرب بأيدي من حديد على كل من سولت له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال الخطيرة".


وللإشارة، توبع الجاني بتهمة اغتصاب قاصرات يقل سنهن عن 18 سنة ممن له سلطة عليهن واغتصابهن بالاستعانة بأشخاص آخرين وافتضاض البكارة وهتك العرض، طبقا لمقتضيات الفصول 486 فقرة 2 و487 و488، وفقرة 2 من 485 و448 و1-447 و1-448 و448 و3 و4-448 من القانون الجنائي.