مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي

وجدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومعها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، نفسها في وضع حرج على خلفية مقاطعة مديري مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي لعمليات مسك بيانات ومعطيات البرنامج الذي يراهن عليه الوزير محمد سعد برادة، في 2626 مدرسة ابتدائية عمومية بالمغرب خلال الموسم الدراسي 2024/2025.
ووفق معطيات حصل عليها موقع "لكم"، فإن عمليات مسك الغياب والحضور، ومسك منحة القرب المتعلقة بجمعية مدرسة النجاح، صعّب على المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والوزارة تجميع المعطيات ومعرفة مآل تنفيذ مشروع المؤسسة المندمج (PEI) والدعم التربوي والمؤسساتي ،الذي تراهن عليه الوزارة في إنجاح تنفيذ أهدافها الاستراتيجية الثلاثة، المتمثلة في أجرأة خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022/2026 بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بغية تحقيق أهدافها الثلاثة المتمثلة أساسا في الرفع من نسب التحكم في التعلمات الأساسية والتقليص من نسب الهدر المدرسي، وضمان استفادة قصوى من الأنشطة الموازية.

وعلى الرغم من اعتماد الوزارة لوحات قيادة مركزية وجهوية وإقليمية (TBS) من أجل تتبع ما يحصل وما ينتج من مؤشرات تعكس مدى تقدم نموذج مؤسسات الريادة، فإنها وجدت ممانعة قوية من قبل مديري المؤسسات التعليمية من خلال مقاطعة العمليات، لم تشفع معها كل التطميات التي قدمها سلفه الوزير بنموسى بالزيادة في تعويضات الإدارة التربوية، واستفادتهم من المنحة المالية السنوية التي قدرها 10 آلاف درهم، ومن التعويضات الجزافية النصف سنوية على فترتين (دجنبر ويوليوز) ، في الوقت الذي يطالب فيه مديرو المؤسسات بتخفيف الأعباء المهنية والإدارية من دون تعويضات إضافية موازية، كما تم مع المفتشين المواكبين الذين يتم صرف مبلغ تعويض جزافي شهري قار يصل إلى 3000 درهم يتم تحصيله من المديريات الإقليمية
ومن الاعتمادات المفوضة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر بالمغرب.
على مستوى آخر، قاطع مديرو المؤسسات التعليمية ورشات التكوين والقاسم بخصوص مشروع المؤسسة المندمج، مما جعل الأكاديميات والمديريات الإقليمية في وضع لا يحسد عليه، أمام تراكم العمليات المرتبطة بالحضير للدخول المدرسي المقبل 2025/2026، ومثيلاتها المرتبطة بنهاية السنة الدراسية الجارية 2024/2025، مما يرهن مستقبل مشروع يراهن عليه الوزير برادة، كما تراهن عليه الحكومة مع قرب انتخابات 2026، والتي تفتخر بأن نتائجه مرضية وحققت المنتظر"، وفق إفادات مسؤولي الوزارة في تصريحات متفرقة، كما استقاها موقع "لكم".