رفض وهبي للحوار يؤجج غضب عدول المغرب

بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية لعدول المغرب نهاية شهر يناير وخلال شهري فبراير ومارس الجاري، عادت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، لخوض إضراب وطني لمدة 14 يوما ابتداء من اليوم الاثنين 18 مارس الجاري، لتسجيل موقفها المطالب وزارة العدل "بفتح حوار جدي ومسؤول لنزع فتيل احتقان وغضب العدول بسبب مشروع القانون المنظم للمهنة".


سعيد الصروخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية والإعلام والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب، قال إن سبب غضب العدول هو مشروع القانون المنظم للمهنة الذي "تنصلت فيه الوزارة الوصية من التزاماتها بخصوص تجسيد المقاربة التشاركية وبجعل مشروع القانون المنظم للمهنة منسجما مع تفاهمات الهيئة الوطنية ووزارة العدل".


وأكد الصروخ، في تصريح ل"الأيام 24″، أن احتجاج العدول عبر مختلف الأشكال النضالية سيبقى مستمرا إلى حين فتح الوزارة الوصية لحوار جاد ومسؤول لنزع فتيل الأسباب التي أدت لهذه الإضرابات الوطنية، مضيفا أن "الهيئة الوطنية منفتحة ومستعدة لأي حوار جدي من منطلق الإيمان أن هذه المهنة هي جزء من مرفق التوثيق، وأن المطالبة بقانون يجسد الضمانات وآليات تطوير المهنة وتأهيلها هي مصلحة وطنية عامة".


ودعا الصروخ وزارة العدل إلى تفعيل شعار "المقاربة التشاركية" لإخراج مشروع قانون منظم للمهنة يتضمن في الحد الأدنى منه محاضر الحوار التي كانت بين الهيئة الوطنية والوزارة، ويوفر الحماية المهنية وآليات الاشتغال الحقيقية ويعطي الثقة لعدول المغرب بأن هناك مساواة بينهم وبين باقي المهنيين الذين يزاولون التوثيق، ويطمئن العدول بأن الوزارة تتعامل مع التوثيق العدلي بنفس الرؤية والمقاربة والمعايير التي تتعامل بها مع المهن المساعدة للقضاء دون تمييز أو إقصاء أو ريع تشريعي.