العدول يحتجون أمام وزارة العدل ويلوحون بتمديد إضراباتهم إلى غاية شتنبر

أعلن العدول عزمهم تصعيد احتجاجاتهم ضد وزارة العدل، بخوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والأشكال النضالية، إضافة إلى تمديد إضراباتهم نصف الشهرية إلى غاية شهر شتنبر المقبل.
وخاضت الهيئة الوطنية للعدول، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل تحت شعار "مظاهرة سلمية مطالب دستورية"، يطالبون فيها الوزارة الوصية على القطاع بفتح باب الحوار بشكل عاجل، من أجل حل الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع.
وفي السياق ذاته، قال عبد الرزاق بويطة، رئيس جمعية العدول الشباب في حديثه ل"اليوم 24″ اليوم الخميس، إن هيئة العدول احتجت اليوم الخميس عبر مكتبها التنفيذي في العاصمة الرباط، بعدما استنفذت كل آليات التوصل إلى حل مع وزارة العدل وباقي المتدخلين.
وقال بويطة، إن العدول يخوضون منذ مدة إضرابا ليومين بصفة نصف شهرية، وهي الخطوة التي ستستمر إلى غاية شهر شتنبر المقبل، مع عدد من الأشكال الاحتجاجية، موجها اتهامات لوزارة العدل ب"وضع خطوط حمراء" في حوارها مع العدول.
ويرى أن العدول لم يستطيعوا التوصل إلى أي اتفاق حول الإشكالات التي تمس طبيعة عملهم، وقال بويطة إن هذه الفئة استنفذت كل السبل الداعية إلى الحوار الهادف والمبني على المقاربة التشاركية في الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي، مسجلا أسفه حيال "استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية لمشروع مسودة تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة".

وانتقد العدول في بلاغ لهم، مقاربة وزارة العدل بشأن تعديل القانون المنظم للمهنة، مبرزين أنه "بدل أن تتجاوب مع ما جاء في مذكرة الهيئة، تلجأ الوزارة الوصية إلى التنصل من مسؤولياتها وتعتبر هذه المطالب خطوطا حمراء، لا يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتغييرها أو تعديلها، وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية والمقاربة الحقوقية".
وتسعى الهيئة، إلى تحديث المهنة والارتقاء بها، داعية وزير العدل إلى الاستجابة الفورية لملفها المطلبي، بعيدا عن لغة التسويف، وإطلاق آلية لتنافسية الوثيقة العدلية بشكل حر.
ويقول بويطة "الوثيقة العدلية تعاني من إكراهات، مثلا عقد بيع عقار محفظ يتطلب شهرا أو شهرين، أما جهات أخرى فيمكن أن تبرمه في ساعة"، مضيفا أن مسطرة التوثيق عند العدول طويلة، ترهق العدل بالتنقلات وتضيع حقوق المواطن، خصوصا في ما يتعلق بالعقار المحفظ.
ويشدد العدول على أن المهنة أصبح فيها شباب بشهادات علمية عليا، ما بات يؤهلها لتعديل قانوني، يسمح للعدول بالتوثيق دون العودة للقاضي، وقال "دور القاضي في التوثيق أصبح متجاوزا ويمكنه أن يتفرغ لملفات أخرى، والوثيقة العدلية تعرف تدخل عدلين وناسخ وقاض، ولكن العدل هو الوحيد الذي يتحمل المسؤولية، ومادام العدل هو الذي يتحمل مسؤوليته فلا داعي لوجود باقي المتدخلين الذين لا يزيدون المسطرة إلابطءً".