رغم تطور خدمات المعاملات المالية الإلكترونية، إلا أن المغاربة يفضلون الدفع نقدا "الكاش"، حيث يزداد الدفع نقدا سنة بعد سنة، فبعدما كان لا يتجاوز 6 أو 7 بالمائة، وصل اليوم إلى 11.5 بالمائة، حسب بنك المغرب.
هذا التطور في نسبة إقبال المغاربة على التعامل ب"الكاش"، يطرح تساؤلات عن أسباب وخلفيات تراجع الأداء المالي الإلكتروني، هل هو تخوف أو عدم ثقة في المعاملات الإلكترونية أم أن للأمر علاقة بأسباب وعوامل أخرى؟
أستاذ التشريع المالي بجامعة محمد الخامس بالرباط عادل الخصاصي، قال إن "هناك العديد من العوامل التي تدفع المغاربة عموما إلى عدم الإقبال على اعتماد الأداء الإلكتروني وتفضيل التعامل بالأوراق المالية، رغم أن العولمة التي يعيشها العالم والتي اختار المغرب أيضا ولوجها، أفضت إلى تطوير التعاملات المالية إلى درجة إقرار اعتماد العملات الرقمية".
وأضاف الخصاصي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن الأسباب التي تحول دون انتشار التعامل المالي الإلكتروني ترجع في معظمها إلى أسباب يمكن تصنيفها إلى صنفين، "الأول له علاقة بطبيعة الثقافة المالية السائدة لدى العديد من الأوساط المجتمعية، والتي تفضل، بل لا تثق إلا في تداول الأوراق النقدية لكونها في نظرهم أكثر وثوقية ومصداقية".
وتابع المتحدث أن "هذا النمط من التعامل المالي، له كلفة مالية إضافية ترتبط بسك النقود من لدن البنك المركزي ونقل هذه الأوراق النقدية إلى المؤسسات البنكية"، مشيرا إلى أن "المجتمع المغربي لا يمثله القاطنون في الحواضر بشكل أساسي، بل إن القرى لا تشجع على مثل هذه المعاملات المالية الإلكترونية بحكم طبيعة الاقتصاد المعيشي السائد في هذه المناطق".
وأوضح الخصاصي أنه "لا ينبغي أن ننسى أيضا أن نسبة الأمية المرتفعة عموما، تقف حجرة عثرة في وجه ما يعرف بتحسين مؤشر الشمول المالي للمغرب"، مبينا أنه "رغم كون عدد المنخرطين في خدمات الاتصال والحاملين لهواتف ذكية يفوق نسبة الأمية إلا أن العلاقة العكسية التي ينتظر تحققها من هذا المتغير تحول الأمية المالية دون خدمته للأداء المالي بالشكل الإلكتروني".
أما الصنف الثاني من الأسباب الضاغطة على تطور المعاملات الإلكترونية، فيرتبط، حسب الخصاصي، بطبيعة النظام الاقتصادي المسيطر، والذي يُغَلِب اتباع أنماط تخرج عن قنوات الأداء الإلكتروني السائدة في الاقتصادات المنظمة.
واعتبر الخصاصي، أنه "عندما يكون الاقتصاد غير المنظم أو غير المهيكل هو السائد في المنظومة الإنتاجية، يتأكد لنا أنه مهما بذلت من جهود من لدن السلطات العمومية للتطبيع المجتمعي مع الأداء المالي الإلكتروني، فهي لا تعدو أن تكون مجرد محاولات متواضعة وغير منتجة لآثارها المباشرة"، مؤكدا أن "الرهان الحقيقي يظل قائما على إدماج جل الفاعلين المعنيين بالإنتاج والتوزيع والتسويق في الدورة الاقتصادية الرسمية.
