إذا كانت المهام الرئيسية والتقليدية للبنوك التجارية تتجسد في دور الوسيط بجمع المال غير المستهلك من طرف المدخرين وتحويلها إلى ودائع بنكية ، ليتم توزيعها على شكل قروض ،فإن تطور نمط الحياة التي سيطر عليها التحول الإلكتروني والرقمي،جعل هذه المؤسسات المالية تتخصص بالإضافة إلى المهام الأولى،في ترويج منتوجات التأمين والاستثمار في السوق المالية، مما يجعلها تتحكم فى امتصاص السيولة النقدية والرفع من مستوى الا ستبناك.. مهام لا يمكنها أن تحقق هدفها إلا بتثمين عامل الثقة بين البنوك التجارية والزبناء خصوصا أن سنة 2020 التي تميزت بأزمة كوفيد 19جعلت هذه البنوك التجارية، تفقد نسبة كبيرة من الودائع البنكية، وعدم التحكم في الكتلة النقدية المتداولة خارج دائرة العمليات البنكية. هذه الوضعية، جعلت المحلل المالي يحلل ويفتحص بعض الأرقام الصادرة عن جهات رسمية : كبنك المغرب. المندوبية السامية للتخطيط والبنوك التجارية، خصوصا ارتفاع حجم المعاملات التجارية بالكاش، والتي بلغت إلى حدود متم شهر غشت 2020.ما يناهز 305 مليار درهم بعد ارتفاعه بنسبة 55مليار درهم منذ بداية السنة الجارية. ارتفاع ، يجعلنا نتساءل عن الأسباب وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، الذي يمرمن مرحلة صعبة نتيجة أزمة كوفيد 19 التي شلت جل الاقتصادات العالمية وأربكت كل التكهنات والدراسات المستقبلية .فهل هذا الارتفاع الذي جعل حجم الكتلة النقدية الائتمانية ترتفع بدورها بنسبة22.1، في متم شهر غشت 2020 حسب إحصائيات بنك المغرب، ناتجة عن عدم التحكم في حجم المعاملات المتداولة على شكل كاش عوض التعامل بالشيكات أو بالأداء الإلكتروني؟؟. هذا التناقض بين ارتفاع حجم التداول بالكاش وانخفاض نتائج البنوك التجارية المسجلة إلى حدود السدس الأول من السنة الجارية ونسبة الأرباح التي تراجعت بالنسبة لبعض المؤسسات البنكية فيما بين 55٪ و68٪ .بالإ ضافة إلى الارتفاع المهول للقروض البنكية المستعصي أداؤها والتى وصلت إلى 77مليار درهم ، يجعلنا نتطرق لمستوى الثقة بين البنوك التجارية وزبنائها خصوصا خلال أزمة كوفيد 19. هل عامل الثقة، هو السبب في عدم تمكن البنوك التجارية من امتصاص هذه الكتلة النقدية المتداولة على شكل كاش وتحويلها إلى ودائع بنكية، مع العلم أن معدل الاستبناك تعدى 68٪.نتيجة المجهودات التي قامت بها هذه المؤسسات البنكية ؟؟ هل أزمة كوفيد 19 هي السبب في هذه الوضعية التى جعلت المواطن المغربي، يعتمد على الادخار الاضطراري والوقائي إن صح التعبير عوض اللجوء إلى الحسابات البنكية التجارية أو لأجل، ويعيد النظر في نمط عيشه وتخطيطه لمواجهة الأزمات أو بما يسمى عند العامة ب"دواير الزمان" ؟؟ مع التذكير بأن معدل الفائدة على الحسابات لأجل، الذي كان يشجع الادخار البنكي عرف انخفاضا ملحوظا وصل إلى نسبة 1.9؟ على حسابات لأجل لمدة 3 أشهر. حسب بنك المغرب، فإنه إلى حدود متم شهر غشت 2020 ارتفع حجم النقود الائتمانية التي ضختها بنك المغرب من 111.8 مليار درهم في شهر يوليوز 2020 إلى 116.6 مليار درهم خلال شهر غشت 2020. وضعية تتطلب من الأبناك التجارية مضاعفة جهودها للمزيد من العمل، قصد توطيد الثقة بينها وبين الزبون لخلق تعاقد رابح رابح. إعطاء الثقة للمواطن المغربي في الاستقرار الاقتصادي والا جتماعي وتشجيعه على التعامل بالأداء الإلكتروني عبر الهاتف عوض التعامل بالكاش.وتجاوز المفهوم التقليدي للادخار الذي يؤثر بشكل سلبي على السوق النقدية والمالية. فإذا كانت جميع البنوك المركزية الدولية قد انخرطت في معاهدة واتفاقية محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تتبع ومراقبة كل العمليات المالية، فهل بنك المغرب استطاع أن يطبق بنود هذه الاتفاقية بتحكمه في حجم الكتلة النقدية الائتمانية المتداولة خارج دائرة العمليات البنكية؟؟
