سنت السلطات المغربية في الأشهر الماضية إجراءات كثيرة وصارمة في سياق سياسة "التقشف المائي" التي دعت إليها وزارة الداخلية، بعد عدة تحذيرات وصفت ب"الخطيرة" هددت أقاليم ومدن داخل البلاد، بعدما بات شبح "العطش" يتردد بها بسبب سنوات الجفاف التي توالت على المملكة. وأدت التساقطات المطرية الأخيرة التي أنعشت خزينة السدود في مختلف جهات الوطن الذي سجلت في حقه تنبيهات وإنذارات مخيفة من تفاقم الأزمة المائية، إلى طرح تساؤلات عديدة حول "إمكانية السلطات المعنية التراجع عن الإجراءات التقشفية التي وضعتها سابقا"، علما أن المغرب حسب بعض المراقبين "ينتظره صيف ساخن بدأت ملامحه تتضح بعد درجات الحرارة المرتفعة في الأيام الأخيرة".
وسبق لوزارة الداخلية إتخاذ عدة إجراءات صارمة بهدف الحفاظ على الموارد المائية وفي مقدمتها خفض صبيب المياه في عدة مدن مغربية، وإغلاق جزئي للحمامات ومحلات غسل السيارات على المستوى الوطني، مع منع "تنظيف الشوارع بالمياه الصالح للشرب، وعدم استعمال هذه المياه في أنشطة أخرى التي تستنزف هذه المادة الحيوية".
تعليقاً على هذا الموضوع، قالت نادية حمايتي، خبيرة في مجال البيئة، إن "الوضع المائي في المغرب رغم التساقطات المطرية الأخيرة لا يمكن التراجع عن سياسة التقشف التي وضعتها الحكومة من أجل التحكم في الوضعية الراهنة، لأنه في الأيام الأخيرة عرفت أغلب المدن المغربية درجة الحرارة مرتفعة الأمر الذي سيؤثر بدون شك على مخزون المياه".
وأضافت حمايتي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الفرشة المائية لم تعرف تحسنا كبيرا، رغم الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في الأسبوع الماضي، وهذا ما يجبر السلطات المعنية على الإبقاء على الإجراءات التي اتخذتها سابقا مع إمكانية العدول على بعضها فقط".
وتابعت المتحدثة ذاتها أنه "يجب الاستمرار في الإجراءات الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه بشكل معقلن والحفاظ على الثروة المائية المتبقية، مع ضرورة إنشاء حلول مبتكرة ومتطورة، تنضاف إلى سلسلة المشاريع التي تم انجازها في الآونة الأخيرة".
وأشارت الخبيرة البيئية إلى أنه "يجب استغلال بشكل أكثر مياه الأمطار والثلوج التي تذهب بعضها إلى البحار والأنهار، وأيضا قيام بدراسة جدية لجميع المشاريع المائية مع إتخاذ بعين الاعتبار العدالة المجالية".
