على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره غياب بعض وزراء حكومة أخنوش عن حضور الجلسات الشفهية بمجلس النواب للإجابة عن أسئلة البرلمانيين، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط محمد غزالي، إن "حضور أعضاء الحكومة لأشغال مجلسي البرلمان يعرف فراغا واضحا، حيث تتم الإشارة إليه عرَضا بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان".
وأضاف غزالي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "ولا وجود لأي إلزام للوزراء بالحضور باستثناء ما ورد بالمادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، حيث تعتبر أن حضور الوزراء إلزامي بجلسات الاستماع التي يعقدها البرلمان للمسؤولين عن الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع تحت وصاية الوزير المعني".
وأرجع غزالي، غياب الوزراء إلى عدة أسباب منها ما هو مشروع وينبغي تفهمه، ومنها ما هو غير مبرر وينبغي عدم تبريره، مبينا أن الأسباب المشروعة تتمثل في "الانشغال في مهام بتكليف من جلالة الملك أو بمعيته، وحينها يكون عذر الوزير واضحا ومقبولا لعدم حضوره أشغال البرلمان على اعتبار أولوية ومكان الملك في النظام السياسي الوطني".
وتابع أن "التغيب لحضور ملتقيات ومناسبات دولية تم برمجتها خارج إرادة وسلطات الحكومة المغربية، مما يستوجب الحضور والانضباط لها، وفاء بالتزامات المغرب الدولية، إضافة إلى الانشغال في مهام عاجلة أو طارئة تهم سير عمل الوزارة أو القطاع الوزاري الذي يشرف عليه، مثل كوارث طبيعية أو تحرك نقابي غير مبرمج أو…"، معتبرا أنه "هنا يكون من واجب الوزير متابعة الأمور العاجلة والطارئة ومحاولة حلها".
وأفاد أن من الأسباب المشروعة أيضا، "التغيب لأسباب شخصية قاهرة، مثل المرض أو وفاة أقارب أو غيرها من الالتزامات الشخصية للوزير والتي تقتصي طابع الأهمية أو الخطورة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن هنا تجريد الوزير كشخص من التزاماته الشخصية، بل يتم تفهمها وتقديرها".
أما عن الأسباب غير المشروعة، فتتمثل حسب غزالي، في "التغيب بسبب انشغالات شخصية أو مهنية غير عاجلة ويمكن إعادة برمجتها في أوقات لاحقة او سابقة على الحضور للبرلمان"، و"عدم الاكتراث بأهمية الحضور للبرلمان واعتبار ذلك مضيعة للوقت ولا فائدة منه"، إضافة إلى "ششعور بعض من ينعتون بوزراء السيادة بأنهم فوق مستوى البرلمان والحكومة، وأن شرعيتهم مستمدة من جلالة الملك ، لذلك لا يعتبرون انفسهم ملزمين بالحضور للبرلمان باعتبار أنه لا صلة له بتعيينهم او بقائهم في مناصبهم".
ودعا غزالي، إلى تفادي الغيابات الممنهجة والمتكررة لبعض الوزراء، من خلال عدة إجراءات تبدأ "بتلاوة أسماء الوزراء المتغيبين عن الجلسات واللجان المعنيين بها مباشرة عقب تلاوة أسماء النواب المتغيبين بذات الفعاليات البرلمانية"، إضافة إلى "مراسلة رئيس الحكومة عن كل تغيب وطلب تبرير لكل تغيب".
وأكد غزالي، على ضرورة "تقديم حصيلة حضور وغياب الوزراء ضمن حصيلة اعمال مجلسي البرلمان حتى يطلع الباحثون والعموم عليها"، مع العمل على "تعديل القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة لإلزام الوزراء بحضور اشغال البرلمان وفق ضوابط محددة تراعي ظروف اشتغال الوزراء والتزاماتهم".
