غياب الوزراء يتسبب في "قربلة" بمجلس النواب

أثار الغياب المتكرر لوزراء حكومة أخنوش عن حضور الجلسات الشفهية بمجلس النواب للإجابة عن أسئلة البرلمانيين بشكل متكرر جدلا واسعا بين فرق الأغلبية والمعارضة، حيث تعالى صراخ نواب فرق الأغلبية مقاطعين كلمة رئيس الجلسة العمومية إدريس الشطيبي مما دفعه إلى الإعلان عن رفع الجلسة.


وفي هذا الصدد، قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه "في إطار التضامن الحكومي فإنه بإمكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان تناول الكلمة للإجابة مكان أحد الوزراء"، مستدركا: "ولكن ماشي بالجملة، فقط إذا اقتصت الضرورة ذلك".


وأضاف السنتيسي، في نقطة نظام خلال ذات الجلسة، أنه الواقع يثبت أن الحالات الاستثنائية لعدم حضور أعضاء الحكومة لا تتوفر، مؤكدا أن الغاية من الأسئلة الشفهية هي تنوير الرأي العام.


من جهته، استغرب عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، من أن يضع نواب الأغلبية أنفسهم في وضع الدفاع عن الغياب المتكرر لوزراء الحكومة، مضيفا أن البرلمانيين يتفهمون الغيابات الاستثنائية ولكن أن لا يكون الأصل هو الغياب.


واعتبر شهيد، في نقطة نظام، أن غياب الوزراء "احتقار" للمؤسسة التشريعية، داعيا الحكومة إلى أن تتحمل مسؤوليتها لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة.


بدوره، أكد عبد الله بووانو رئيس مجموعة العدالة والتنمية، أن التضامن الحكومي لا يعني عدم حضور الوزراء، مبينا أنه إذا تم تطبيق هذا التضامن في كل جلسة فلا داعي لحضور الوزراء ويحضر وزير العلاقا مع البرلمان ليجيب عن كل الأسئلة الموجهة للحكومة.


وشدد بووانو، أن حضور الوزراء هو الحد الأدنى من احترام الحكومة للمؤسسة التشريعية، معتبرا أن الدفاع عن غياب الحكومة عن البرلمان لا يخدم مصلخة الوطن ولا ولا المؤسسة التشريعية.


وفي دفاعه عن غياب الوزراء، قال محمد شوكي رئيس الفريق التجمعي، "نتفهم أن يعاني البعض من شيء من الكسل لإنتاج قضايا من أجل المعارضة ولكن ماشي كل مرة أن يتم استغلال الدستور من أجل الاعتداء على الدستور".


وأوضح شوكي، في نقطة نظام خلال الدلسة ذاتها، أن "الغياب المشروع لأعضاء الحكومة هي قضية وهمية"، لأن الدستور والقانون التنزيمي لتتظيم وسير وأشغال الحكومة أنهيا هذا الجدل حيث إنه يمكن لأي وزير يتعذر عليه لسبب طارئ يمكن أن ينيب عنه وزيرا أخر في إطار التضامن الحكومي.



بدوره، أكد عمر احجيرة رئيس الفريق الاستقلالي، أن الحكومات المتعاقبية دأبت في أن يحضر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لينوب عن الوزراء والوزيرات في حالة غيابهم، معتبرا أن "هذه مسألة عادية وأن ما فيها باس نسجلوا نقطة ونستمروا في الجلسة".


ولكن بعد ذلك تعالت أصوات نواب الأغلبية رافضة كلمة رئيس الجلسة الذي عبر عن رفضه لتواتر حالات غياب الوزراء، مؤكدا أن هذا "لم يعد برلمانا بل مقاطعة حكومية عشوائية تبتت هنا، ولن أرضخ للغوغائية".


وخاطب رئيس الجلسة نواب الأغلبية بقوله: "أنتم تقتلون المؤسسة التشريعية، ولا تحترمونها وتتغولون عليها"، ليعلن بعد تعالي صراخ نواب الأغلبية ومقاطعتهم لكلمته رفع الجلسة الدستورية.