في سنة 2015 خصصت وزارة الداخلية حوالي 174 مليار درهم لمشاريع التأهيل الحضري، نعم نتحدث عن أزيد من 17 مليار دولار في سنة واحدة، وهي ميزانية أكبر من الميزانية التي رصدتها الدولة المغربية لانجاح تنظيم مونديال 2026 (15.8 مليار دولار) إن تمكن الملف المغربي من التغلب على الملف الثلاثي الأمريكي، لكن واقع الحال يقول إن خروقات وقعت في صرف وتدبير هذا الغلاف المالي الضخم. مصادر ل "الأيام" أكدت أن زينب العدوي، التي عينها الملك السنة الماضية في منصب الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، قامت بفتح علبة أسرار مشاريع التأهيل الحضري، بعدما توصلت ب 10 تقارير أنجزها ولاة وعمال تدين مجموعة من رؤساء الجماعات متورطين في اختلاسات، إضافة إلى وجود مجموعة من المقاولين ومكاتب الدراسات يتم اختيارهم بطرق مشبوهة من قبل بعض رؤساء الجماعات، ويحصلون باستمرار على صفقات أحيانا بالملايير.
مصادر الجريدة لم تستبعد أن تتم إحالة ملفات مجموعة من رؤساء الجماعات على القضاء، حيث من المرتقب أن تشهد مختلف المجالس المنتخبة زلزالا سياسيا جديدا، وقد تصل الأمور إلى اعتقال بعض الرؤساء والمسؤولين المتورطين، وليس إحالتهم على التأديب، كما حصل قبل شهور مع رجال السلطة بمختلف درجاتهم.