رصيف الصحافة: الحرب على البوليساريو ستدوم سنوات وتشمل الجزائر

بداية قراءة مواد بعض الأسبوعيات من "الأيام" بتحركات جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة التي تخضع لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سنة 1991، إذ قال عبد الرحمان مكاوي، خبير عسكري محلل استراتيجي، في تصريح ل"الأيام"، إن الحرب ستمتد لسنوات بسبب الجزائر، وعلى المغرب تشكيل حكومة وحدة وطنية. ويرى الخبير العسكري أن التطورات المتسارعة في قضية الصحراء تنبئ بقرب اشتعال حرب طويلة الأمد بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة جزائريا.
وأفاد خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول، بأن أي حرب مع البوليساريو الآن ستشمل حتما الجزائر. أما أحمد نور الدين، باحث في القضايا الدولية والاستراتيجية، فذكر أن "موقف المغرب الحازم مشرف، ولكن هذا لا يجب حجب قراءة أخطائنا"، مضيفا: "ليس أمام الدبلوماسية المغربية إلا أن تكون وفية لدماء الشهداء وفي مستوى تلك التضحيات. أما الأمم المتحدة، فقد رأينا عجزها عن حل أي نزاع عبر العالم، بل إنها غالبا ما تزكي القرارات الأحادية التي تتخذها القوى العظمى".
"الأيام" نشرت، أيضا، أن الوالي المفتش العام للإدارة الترابية تحقق في مصير 174 مليار درهم خصصتها وزارة الداخلية لمشاريع التأهيل الحضري. فقد فتحت العدوي علبة أسرار مشاريع التأهيل الحضري بعدما توصلت ب10 تقارير أنجزها ولاة وعمال تدين مجموعة من رؤساء الجماعات بالتورط في اختلاسات، إضافة إلى اختيار بعضهم لمجموعة من المقاولين ومكاتب الدراسات بطرق مشبوهة، وحصول هذه المقاولات باستمرار على صفقات أحيانا بالملايير. ومن المنتظر أن تتم إحالة ملفات مجموعة من رؤساء الجماعات على القضاء، وقد يصل الأمر إلى اعتقال بعضهم.
من جهتها، أفادت "الأسبوع الصحفي" بأن باريس تحقق بشأن صورتين لمقاتلين من جبهة البوليساريو مع مدفع رشاش من صنع وطني لدولة بلجيكا، نوعه "هيرستال"، يستخدمه الجيش الفرنسي في مالي وقد ضاعت منه 37 قطعة دفعة واحدة، فيما تريد المخابرات العسكرية معرفة ما إذا كان تم تهريب المدفع الرشاش عبر طريق الصحراء من المجموعات المسلحة التي يقاتلها الجيش الفرنسي في كيدال إلى جبهة البوليساريو.
المنبر الإعلامي نفسه كتب، نسبة إلى مصدر مطلع، أن المشاركين في قتل المهدي بن بركة المدفونين في المغرب دخلوا اللائحة الرسمية لوزارة الخارجية الفرنسية، رغم أنهم اعتبروا "خائنين لفرنسا"، ولم تتضمنهم أي لوائح رسمية إلى رئاسة ماكرون. ووفق "الأسبوع الصحفي"، فإن ماكرون قرر طي الملف الذي أعاقه في عهد هولاند عدم تمكن الرئيس السابق من "الغفران"، فيما الرئيس الحالي يرى أن قدرة فرنسا على مواجهة تاريخها عقيدة شخصية له، وهذه العناصر على هامش الصفحة ويجب أن تطوى.
أما" الوطن الآن" فتطرقت إلى تمويل المنظمات غير الحكومية بين أجندة الشعوب وأجندة أوروبا والميريكان، مبرزة أن حجم الأموال الممنوحة من طرف المانحين الغربيين أنتج طبقة محترفة في بلدان الاستقبال بفضل المناصب المالية التي خلفتها هذه التمويلات (مداومين وخبراء ومنتدبين)؛ إذ أضحى الأجر الخيالي الشهري الذي يحصل عليه ممثلو الجمعيات "شرط وجود" يبرر "الأصل التجاري" لهذه الجمعية أو تلك، مما قاد إلى تحويل بعض النشطاء الجمعويين إلى زبناء لدى هذا المانح الدولي أو ذاك.
وفي حوار مع "الوطن الآن"، قال سعيد لماني، مستشار في قانون الشغل والعلاقات المهنية مفتش شغل سابق، إن مشروع قانون تنظيم الإضراب حصر ممارسة حق الإضراب في هدف واحد هو عدم الاستجابة للملف المطلبي، رغم أن العالمين بمواقع الإضرابات في القطاع الخاص يعرفون حق المعرفة أن أسباب الإضراب متنوعة ولا تنحصر في تقديم ملف مطلبي. ووفق المنبر ذاته، فإن الغائب الأكبر في هذا المشروع هو مفتش الشغل؛ فحضور مفتش الشغل في النزاعات الجماعية (والإضراب) حضور فعلي على مدى أكثر من نصف قرن؛ إذ لا يكاد يشب نزاع جماعي إلا ويحضر مفتش الشغل.
الختم من "الأنباء المغربية" التي قالت إن عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة التنمية، شدد على أن حزبه ينبغي أن يبقى محافظا على رسالة الإصلاح، ومواجهة الفساد والاستبداد كما كان الحال مع بنكيران، وإلا سيكون حزبا فاشلا.