القضاء يواصل الإطاحة بمنتخبي الجماعات الترابية

منذ الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية لثامن شتنبر 2021 وما أسفرت عنه من هيكلة جديدة بمختلف الجماعات الترابية، والجميع يسمع بين الفينة والأخرى عن متابعة منتخب إما برلماني أو رئيس جماعة أو مستشارين بسبب "خروقات واختلالات تدبيرية"، والتي تسفر في غالب الأحيان عن عزل هؤلاء المنتخبين.

أخر الملتحقين بلائحة المنتخبين المعزولين، ستة نواب لرئيس جماعة سلوان، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، بعد أن قضت المحكمة الإدارية في وجدة، أمس الخميس، بعزلهم من عضويتهم ومهامهم بالمجلس، مع ترتيب الآثار القانونية والنفاذ المعجل.

ويتعلّق الأمر، حسب مصادر إعلامية، بكل من عبد الحي الغريسي، النائب الأول لرئيس الجماعة، والنائب الثاني عبد الرحيم طاهري، والنائب الثالث لحبيب لمنوار، والنائب الرابع توفيق الملكي، والنائب الخامس كريم بنتلا، والنائب السادس سمير بوسخاف.

وكان عامل إقليم الناظور أصدر في نونبر الماضي قرار توقيف عن ممارسة المهام في حق 6 نواب لرئيس الجماعة سالفة الذكر، أربعة منهم ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة واثنان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى حين بتّ المحكمة الإدارية بوجدة في ملفاتهم.

يذكر أنه تم عزل العديد من رؤساء الجماعات الترابية والمستشارين بالعديد من الأقاليم والجهات منذ انتخابات الثامن من شتنبر 2021، مما يطرح عدة تساؤلات عن أسباب تناسل متابعة وعزل النخب المحلية التي من المفروض أن تسهر على تحقيق التنمية المحلية والدفع بقاطرة الجماعات الترابية للقيام بالأدوار المنوطة بها؟